سرايا - مع تصاعد التوتر بين مصر و "إسرائيل" على خلفية مزاعم إسرائيلية بتعزيز الجانب المصري من الانتشار العسكري في سيناء، وتهديد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بعدم المصادقة على اتفاق الغاز الضخم مع مصر، أكد عسكريون مصريون أن صفقة الغاز لن تشكل ورقة الضغط "المرجوة".
وكشفت مصادر مصرية، أن القاهرة لم تتلق إخطاراً رسمياً بتعليق صفقة الغاز من قبل "إسرائيل"، مؤكدة أن الجانب المصري قادر على تأمين احتياجاته من الطاقة عبر مصادر بديلة.
فيما أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن الجانب المصري "مرر رسائل حاسمة لـ "إسرائيل" حول القوات في سيناء".
من جهته، قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، المتخصص في الشأن الإقليمي والإسرائيلي، إن "ما تردده "إسرائيل" يأتي في إطار إعلامي الهدف منه إلهاء الداخل وإشعاره أنه مهدد من الخارج أيضاً، وهي نظرية بنيامين نتنياهو التي يستند إليها عند التعرض لأزمات داخلية".
كما أشار إلى أن "الصحف الإسرائيلية ذكرت أن تصرف وزير الطاقة الإسرائيلي كان بإيعاز من نتنياهو نفسه".
إلغاء صفقة الغاز في صالح مصر؟
وأوضح أن "الاتفاقية تشمل توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان حتى عام 2040، وهي مرتبطة بشروط جزائية صارمة، مما يجعل تراجع "إسرائيل" عن الاتفاق صعباً لأنه سيكلفها خسائر مالية قد تصل إلى مليارات الدولارات". وأكد أن "تجميد الصفقة في صالح مصر وليس ضدها، وذلك لأربعة أسباب".
وأوضح اللواء ربيع، أن السبب الأول يتمثل في أن أسعار البترول ستنخفض في الفترة القادمة إلى 50 دولاراً للبرميل، وبذلك سيقل الاعتماد على الغاز ويقل سعره عما هو مطروح في السوق الآن.
أما السبب الثاني فيكمن في "أن المؤشرات التي أعلن عنها رئيس الوزراء المصري تكشف أن البلاد ستكتفي بالغاز بحلول 2027"، وفق ربيع.
كما أشار إلى أن السبب الثالث يكمن في أن القاهرة أصبحت تعتمد على توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية، ما سيقلل الاعتماد على الغاز.
ولفت إلى أن السبب الرابع يتمحور حول بدء المفاعل النووي المصري بضخ إنتاجه عام 2027، ما سيؤمن لمصر اكتفاء ذاتياً من الطاقة والتخلي بالتالي عن الغاز.
الانتشار العسكري في سيناء
أما في ما يخص القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء، فأوضح اللواء ربيع أن تواجدها غير مخالف للاتفاقية، بل على العكس يستند لمعاهدة السلام عام 1979.
وأكد أن القوات التي تتحدث عنها إسرائيل هي قوات مكافحة إرهاب وحرس حدود تتواجد في سيناء لتأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر التي من بينها عمليات التهريب وأي عمليات إرهابية في المناطق أ، ب، وج. وقال إن هذه القوات يتم التنسيق بشأنها مع الجانب الإسرائيلي، مضيفاً أنه خلال عامي 2012 و2013 تم التنسيق على دخول قوات إضافية لمكافحة الإرهاب تحت مسمى Agreed activity، وهناك عناصر MFO للأمم المتحدة تراقب هذا الموقف لتطبيق الجانبين لمعاهدة السلام.
"لم يعد عنصراً مؤثراً"
في سياق متصل، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، أن الغاز الإسرائيلي لم يعد يمثل عنصراً مؤثراً في موازين سوق الطاقة المصرية، مشدداً على أن "إسرائيل" هي الطرف الأكثر تضرراً من توقف تصدير الغاز خلال الفترة الأخيرة، نظراً لاعتمادها المتزايد على هذه العائدات لتلبية احتياجاتها الاقتصادية.
كما شدد على أن مصر لم ولن تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون ملف الغاز ورقة ضغط سياسي عليها، وحال وجود أي تعنت واضح وبشكل رسمي من قبل "إسرائيل"، فالدولة المصرية لديها أوراقها الهامة التي تتعامل بها في الوقت المناسب.
كما أوضح كمال أنه "في حال قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعليق أو إلغاء اتفاق الغاز، فسيواجه عقوبات من داخل "إسرائيل" نفسها من قبل الكنيست بسبب تأثير هذا القرار سلبياً على الاقتصاد بشكل مباشر، بالإضافة إلى توجيه اللوم له من قبل الشعب الإسرائيلي لتوقيعه اتفاقاً ثم إيقافه".
إلى ذلك، أشار إلى أن القاهرة لديها منظومة متكاملة تعطيها مرونة استراتيجية وقدرة على التعامل مع أي متغيرات جيوسياسية أو اقتصادية تؤثر في أسواق الغاز العالمية. وأوضح أن مصر تعمل على تنويع مصادر إمداداتها بشكل دائم، ما يجعلها أكثر قدرة على الاستقرار والتخطيط على المدى الطويل بعيداً عن الضغوط الإقليمية أو القرارات الأحادية من جانب الشركاء.
وختم مشدداً على أن الدولة المصرية لديها رؤية تركز على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، بما يعزز مكانتها كحلقة وصل رئيسية بين منتجي الغاز في منطقة شرق المتوسط والأسواق الأوروبية والآسيوية الباحثة عن بدائل للطاقة في ظل الاضطراب العالمي.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات