مواطنون يتساءلون: ما قانونية اقتطاع مبالغ إضافية عند الدفع بالفيزا في محطات الوقود وبعض نقاط البيع؟

سرايا - خاص -أبدى مواطنون استغرابهم من اقتطاع مبالغ مالية إضافية عند الدفع بواسطة البطاقة البنكية (الفيزا) في بعض نقاط البيع، خصوصًا في محطات الوقود، حيث يتم خصم 20 قرشًا إضافيًا على كل عملية تعبئة، وفي بعض محال بيع السجائر التي يقتطع فيها 10 قروش عن كل عملية شراء.

وقال مواطنون لسرايا إنهم لاحظوا هذه الاقتطاعات المتكررة أثناء استخدامهم البطاقة البنكية في محطات الوقود، مؤكدين أن النظام يخصم مبلغًا ثابتًا فوق قيمة المشتريات الفعلية، في حين لا تُطبّق مثل هذه الرسوم عند استخدام البطاقة في المولات أو المؤسسات التجارية الأخرى.

وأضافوا أن هذه المبالغ تُخصم تلقائيًا من حساباتهم البنكية فور تمرير البطاقة في أجهزة الدفع، دون توضيح مسبق من الجهة المشغّلة أو عرض أي إشعار يُبين طبيعة هذا الخصم أو الجهة المستفيدة منه.

وأوضح أحد المواطنين أن الأمر بات يتكرر بشكل لافت في أكثر من محطة وقود ومتجر، ما يثير تساؤلات حول قانونية هذه الاقتطاعات، وإن كانت تمثل عمولة مصرفية، أو رسمًا مفروضًا من شركات المحروقات أو الجهات المشغلة لأنظمة الدفع الإلكتروني.

وطالب المواطنون الجهات المعنية، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بتوضيح حقيقة هذه الاقتطاعات وأسبابها القانونية، مشددين على أهمية الشفافية في مثل هذه المعاملات المالية التي تمس المواطن بشكل مباشر.

سرايا تحفظ حق الرد لكل جهة ورد اسمها في الخبر او أشار إلية.