سرايا - محمد النواطير- قال النائب فراس القبلان إن الرد الحكومي على سؤاله النيابي رقم (475)، المتعلق بقيمة الديون العامة على المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة والمستشفيات الحكومية وشركات الكهرباء والمياه وأمانة عمّان والبلديات والملكية الأردنية، وصل بعد نحو عشرة أشهر من توجيهه بتاريخ 19 كانون الثاني 2025.

وأضاف القبلان، في منشور على صفحته الشخصية بفيس بوك ورصدته "سرايا"، أن الحكومة أجابت فقط عن جزء من السؤال، حيث وردت الردود من أربع جهات منها أمانة عمان الكبرى.

وزاد، أن مديونية أمانة عمّان الكبرى بلغت حوالي مليارًا و37 مليونًا و216 ألفًا و222 دينارًا، وهو رقم يعكس حجم الالتزامات المالية المتراكمة على الأمانة.

وأشار إلى أن بقية المؤسسات والجهات الحكومية لم تقدم أي رد حتى الآن، مؤكدًا أن التأخر في الإجابة وعدم الشفافية في عرض الأرقام يعكسان حالة من البيروقراطية وسوء إدارة المال العام.

وأردف القبلان أن الدين العام لا يرتفع صدفة، بل نتيجة تراكم السياسات الخاطئة، وتقديم الولاء على الكفاءة، والمجاملة على الرقابة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لمراجعة حقيقية لآليات إدارة المال العام وضمان الشفافية في مؤسسات الدولة.