سرايا - أكد وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، الأربعاء، أن مشروع قانون الإدارة المحلية سيحال إلى مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية.
وقال المصري ، إنه وفق ما اقترح مشروع القانون فإن رئيس البلدية وأعضائها سيتم انتخابهم من قبل المواطنين.
وأضاف المصري أن القانون سيكون عليه "جدل واسع" بعد إقراره، خاصة أن هناك انقسامات في الرأي العام، مبينا أنه وفقا لاستطلاع رأي حول المشاركة في الانتخابات أظهرت النتائج أن 55% من المواطنين لا يرغبون في المشاركة بها.
وأشار إلى أن نصوص القانون ستحتاج إلى نقاش داخل مجلس النواب، وأنه سيتم إجراء حوار موسع حولها.
وأوضح المصري أنه بمجرد أن ينجز مجلس النواب القانون، سيتم إرساله إلى الهيئة المستقلة للانتخاب لتحديد موعد الانتخابات، متوقعا أن تجرى الانتخابات في 2026، لكن الموعد الدقيق يعتمد على استعداد الهيئة.
وقال المصري ، إنه وفق ما اقترح مشروع القانون فإن رئيس البلدية وأعضائها سيتم انتخابهم من قبل المواطنين.
وأضاف المصري أن القانون سيكون عليه "جدل واسع" بعد إقراره، خاصة أن هناك انقسامات في الرأي العام، مبينا أنه وفقا لاستطلاع رأي حول المشاركة في الانتخابات أظهرت النتائج أن 55% من المواطنين لا يرغبون في المشاركة بها.
وأشار إلى أن نصوص القانون ستحتاج إلى نقاش داخل مجلس النواب، وأنه سيتم إجراء حوار موسع حولها.
وأوضح المصري أنه بمجرد أن ينجز مجلس النواب القانون، سيتم إرساله إلى الهيئة المستقلة للانتخاب لتحديد موعد الانتخابات، متوقعا أن تجرى الانتخابات في 2026، لكن الموعد الدقيق يعتمد على استعداد الهيئة.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات