سرايا - خاص - أطلقـت وزارة الإدارة المحلية تطبيقًا جديدًا لترخيص المهن، قالت إنه يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلا أن التطبيق، بحسب شكاوى مواطنين، تحول إلى عبء إضافي وعائق أمام أصحاب المشاريع الصغيرة في مختلف مناطق المملكة.

وقال مواطنون لـ"سرايا" إن أغلب البلديات تمنع ترخيص المحال والمهن الصغيرة مثل الحدادة والنجارة والورش الخفيفة إلا داخل المناطق الصناعية، رغم أن كثيرًا من البلديات لا تملك أصلًا مناطق صناعية أو حرفية، وإن وُجدت فهي مجرد مخططات على الورق دون بنية تحتية أو محال مؤهلة.

وأضافوا أن من يرغب بفتح مكتبة أو بقالة صغيرة يواجه شرطًا صعبًا بأن يكون موقعه على شارع تجاري، في حين أن معظم القرى لا تضم سوى شارع أو اثنين، ما يجعل المحال محدودة جدًا ويمنح أصحاب العقارات هناك حرية التحكم بالأسعار كيف يشاؤون.

وبيّن مواطنون  لـ"سرايا"،  أن طبيعة القرى الأردنية وشوارعها الضيقة وتجمعاتها البسيطة لا تسمح بتطبيق هذه الشروط الصارمة، معتبرين أن التطبيق الجديد لا يراعي الواقع الجغرافي والاجتماعي لتلك المناطق.

وأردفوا أن المجالس البلدية لم تبادر حتى الآن بتحديث المخططات التنظيمية أو توسيعها داخل حدود البلديات، وإن حدث ذلك في بعض الحالات، يكون غالبًا لخدمة أصحاب الأراضي والمستفيدين من التوسعة.

وأوضح مواطنون أن التطبيق الجديد ضيّق الخناق على الأهالي في قرى مثل مغير السرحان وقريقرة، وغيرها من قرى شمال المملكة إلى جنوبها، مطالبين وزارة الإدارة المحلية بإعادة النظر في آلية العمل به وتعديله بما يتناسب مع احتياجات الناس وظروفهم.

سرايا تحفظ حق الرد لأي جهة ورد اسمها في الخبر.