سرايا - ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية بنسبة 238 %، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 220 مليون دينار، مقابل 65 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب الأرقام الرسمية، شهدت الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، قفزة بنسبة تجاوزت 390 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 152 مليون دينار، مقابل 31 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها: المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات) ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية.

وفيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية، إلى أن مستوردات المملكة من سورية، شهدت أيضا خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 100 % لتصل إلى 68 مليون دينار، مقابل 34 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويستورد الأردن من سورية العديد من السلع منها، أصناف من الفواكه والأجهزة الكهربائية ومواد غذائية، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية.

واستنادا إلى الأرقام الرسمية، حقق الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والمستوردات)، فائضا لصالح الأردن بقيمة 84 مليون دينار.

يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ.

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ العام 2020، بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم "قانون قيصر"، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة، التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطلق مؤخرا، أمرا تنفيذيا ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سورية التي كانت تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد المخلوع.

الغد