سؤال يطرح نفسه بإلحاح: من صاحب المصلحة في تدمير المنطقة الحرة، في الوقت الذي بدأ فيه معظم المستثمرين بالتفكير جدّياً بنقل استثماراتهم إلى دبي؟
هل يُعقل أن الحكومة غير مكترثة بما يجري؟
تحدّثت الحكومة سابقاً عن تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية، واعتبرته توجهاً وطنياً للاستغناء عن البنزين وتقليل الكلفة على المواطن. وبالفعل، استجاب الناس والتجّار لتلك الدعوات، وبدأت السوق تشهد إقبالاً متزايداً على السيارات الكهربائية.
لكن فجأة، انقلب الموقف رأساً على عقب!
إذ أصدرت الحكومة قراراً يمنع تجّار المنطقة الحرة من استيراد السيارات الكهربائية من الصين، إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات الأوروبية، وهي شروط تعجيزية واضحة، ومن المقرر البدء بتطبيقها مع مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر).
ومن الواضح أن الهدف الحقيقي من تلك الشروط ليس التنظيم، بل التطفيش ودفع المستثمرين إلى الرحيل.
تُذكرني هذه القصة بما حدث في عهد حكومة سابقة عندما أطلقت حملات إعلامية ضخمة لتشجيع المواطنين على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
لكن ما إن بدأت الناس بالاستجابة، حتى انهالت القرارات المعقدة والرسوم والتأخيرات، وكأن من يرغب بتركيب خلايا شمسية أصبح “خائناً للوطن”!
وأصبح من ركب الخلايا ومن لم يركبها سواء، وكأن الحكومة نفسها تعاني من “انفصام في القرارات”.
أيها المسؤولون، بالله عليكم…
أخبرونا، من الذي يضع الحجاب على بصيرتكم؟
ومن الذي يعطّل منطقكم الاقتصادي؟
نريد أن نعرف، لكي نذهب إليه مباشرة ونفهم أسباب هذا التناقض في السياسات!
أحياناً، يشعر المرء أن بعض الجهات لا تطمئن إلا عندما ترى المستثمر منزعجاً ومحبطاً، وكأن سعادته تُقلقهم!
فيا حكومة، حدّدوا موقفكم بوضوح،
ماذا تريدون من تجّار المنطقة الحرة؟
ولماذا كل هذه القرارات العشوائية التي تربك السوق وتدفع رؤوس الأموال إلى الهجرة؟
من استطاع أن يفهم هذه المعادلة فليفسّرها لنا،
لعلنا نفهم نحن أيضاً!
الرجاء الانتظار ...
التعليقات