سرايا - أكد النائب ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، المحامي مصطفى العماوي، أهمية تطبيق القانون على كل من يرتكب أي جُنحة أو جُرم أو فعل يؤدي إلى الإيذاء أو التجمهر أو الإساءة للمؤسسات التعليمية أو الاعتداء على ممتلكاتها، مشدداً على ضرورة محاسبة المخالفين وفقاً للقانون وبما يحقق العدالة.
وقال العماوي، في تصريح لـ"سرايا" اليوم الخميس، إن التعامل مع قضايا العنف الجامعي سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة يتطلب مسارين متوازيين: الأول قانوني، يتيح للطلبة أو الأطراف المعنية الحق في الطعن والاعتراض أمام الجهات القضائية المختصة، والثاني جامعي، يقتضي تشكيل لجنة للتحقق من حقيقة ما جرى، ومنح الفرصة الكاملة لمن يواجه إجراءً تأديبياً للدفاع عن نفسه وسماع أقواله، على أن يُبنى القرار على أدلة واضحة وبيّنات دقيقة.
وشدّد العماوي على أنّ الهدف الرئيس هو تطبيق القانون وإنزال العقوبة العادلة بحق من تثبت إدانته، محذرًا في الوقت نفسه من القفز مباشرة إلى أقصى العقوبات دون المرور بالمراحل التأديبية المنصوص عليها، مثل التنبيه ثم الإنذار وصولاً إلى الفصل عند الضرورة، على أن يتم ذلك بتنسيب من اللجنة المختصة.
وأكد العماوي ضرورة تطبيق قوانين وأنظمة الجامعات بعدالة وشفافية، مع الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة التي تضمن حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أهمية اتباع تدرّج منطقي ومنصف في العقوبات داخل المؤسسات الأكاديمية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات