إسبانيا تدعو لإبقاء عقوبات على "إسرائيل" حتى تثبت التزامها بوقف إطلاق النار

سرايا - أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن على الاتحاد الأوروبي الإبقاء على العقوبات المفروضة على إسرائيل في الوقت الراهن، موضحًا أن الظروف الحالية لا تسمح برفعها في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في غزة وضعف وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وقال ألباريس قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "لم نحقق بعد الأهداف التي حددناها، سواء في ما يتعلق بإطلاق سراح جميع المحتجزين أو بضمان دخول المساعدات الإنسانية. ما زال دخول المساعدات بطيئا وهشًا كما رأينا، وتوقفه بسرعة لا يمكن القبول بها، لذلك نحن بعيدون عن إمكانية رفع العقوبات".

وأضاف الوزير الإسباني أن ما شهده العالم خلال الأيام الأخيرة في غزة "لا يمكن أن يتكرر"، في إشارة إلى انتهاك وقف إطلاق النار والغارات الإسرائيلية الجديدة على القطاع، مشددًا على ضرورة تثبيت الهدنة وضمان تدفق المساعدات بدون عوائق.

المرحلة الأولى "ناجحة لكنها هشة"

واعتبر ألباريس أن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق شرم الشيخ كانت "ناجحة نسبيا"، إذ شهدت إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وتسليم جثامين الفلسطينيين والإسرائيليين، إضافة إلى دخول أولى دفعات المساعدات الإنسانية إلى غزة.

لكنه حذّر من أن هذه النجاحات "هشّة ومهددة"، داعيًا إلى "مواصلة العمل من أجل تحقيق سلام دائم ووقف إطلاق نار مستقر ومساعدات إنسانية تدخل بحرية تامة".

وقال إن المرحلة الحالية تمثل لحظة أمل يجب حمايتها، مضيفا "إنها لحظة أمل للفلسطينيين والإسرائيليين وكل شعوب الشرق الأوسط، لكنها هشة للغاية، ودور أوروبا وإسبانيا هو حماية هذا الأمل والحفاظ على فرص السلام من التهديدات القائمة".

توسيع مهام بعثات الاتحاد الأوروبي

وشدد ألباريس على أهمية فتح معبر رفح بشكل كامل لضمان دخول المساعدات الإنسانية واستعادة الحد الأدنى من الحياة الطبيعية لسكان غزة.

وقال إن بعثة الاتحاد الأوروبي للحدود (EUBAM Rafah) وبعثة الشرطة الأوروبية (EUPOL COPPS) يجب أن توسع صلاحياتها لتشارك في جهود تثبيت وقف إطلاق النار والإشراف على إدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف "من الواضح أن غزة تحتاج إلى عملية استقرار حقيقية. علينا التفكير في آلية تمنع تبادل القصف بين إسرائيل وحماس، لأن استمرار هذه الحلقة سيقوّض الهدنة ويمنع دخول المساعدات ويعرقل أي أفق طبيعي للفلسطينيين في غزة".

وكشف الوزير أن إسبانيا تمتلك أكبر عدد من المشاركين في بعثة الاتحاد الأوروبي للحدود، مؤكدًا استعداد بلاده للعمل مع شركائها الأوروبيين لتوسيع تفويضها ومساهمتها في إعادة الإعمار والاستقرار.

دعم إعادة إعمار غزة

وفي سياق متصل، أعلن ألباريس أن إسبانيا ستشارك في رئاسة مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده في مصر خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار يجب أن تتم بالشراكة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وبما يعزز من وحدتها في الضفة وغزة.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفرج عن مساعداته للسلطة الفلسطينية بدون شروط، وأن يضغط على إسرائيل لتسليم أموال الضرائب والإيرادات المحتجزة، داعيًا إلى أن تكون عملية إعادة الإعمار تحت سلطة فلسطينية موحدة باعتبارها "الخطوة الأولى نحو إقامة الدولة الفلسطينية".

وشدد وزير الخارجية الإسباني على أن على أوروبا أن تعمل من أجل أن تصبح فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مؤكدًا أن هذا الهدف يمثل خطوة حاسمة نحو حل الدولتين.

واختتم ألباريس تصريحاته بالقول "على أوروبا أن تواصل الحديث بصوتٍ أوروبي عربي مشترك دفاعًا عن حل الدولتين، وعن إقامة دولة فلسطينية واقعية وقابلة للحياة. هذا هو الطريق نحو السلام، وهذا هو الدور الذي يجب أن تقوم به أوروبا اليوم".