سرايا - خاص - حذر تجمع ذوي الإعاقة الأردني من "كارثة إنسانية وشيكة" قد تقع خلال 20 يوماً، تتمثل في إخلاء مواطن أردني من ذوي الإعاقة الشديدة من منزله بتاريخ 8 تشرين الثاني 2025، رغم صدور حكم قضائي يمنحه مستحقاته من مؤسسة الضمان الاجتماعي وامتلاكه بوليصة تأمين حياة تغطي حالته الصحية.
وقال رئيس تجمع ذوي الإعاقة الأردني، عصام صوالحة، لـ"سرايا"، إن هذا المواطن يعيش حالة عجز كلي دائم، ويواجه خطر الإخلاء القسري من مسكنه بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية وتجميد حقوقه التأمينية، مؤكدًا أن القضية أصبحت "سباقاً مع الزمن" لإنقاذ إنسان عاجز من مصير الشارع.
وأضاف صوالحة أن مؤسستين رئيسيتين تتحملان مسؤولية هذا الوضع الصعب، هما مؤسسة الضمان الاجتماعي والبنك المُقرض، مبينًا أن الأولى تحتجز منذ أكثر من عام كامل ما يقارب عشرة آلاف دينار مستحقة له كرواتب عجز دائم، رغم صدور حكم قضائي قطعي يقضي بصرفها، فيما لم يفعّل البنك بوليصة التأمين التي تغطي القرض في حالة العجز الكلي.
وأوضح أن التجمع يطالب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بـ"قرار فوري لتسييل المستحقات المجمّدة وإيداعها في حساب المواطن دون تأخير"، محذرًا من أن البيروقراطية قد تتحول إلى سبب مباشر في مأساة إنسانية.
كما دعا البنك وشركة التأمين إلى تفعيل بوليصة التأمين فوراً لإنهاء إجراءات الإخلاء، قائلاً: "لا يجوز أن تتحول أداة الأمان إلى وسيلة للطرد."
وأكد صوالحة لـ"سرايا" أن العد التنازلي بدأ، وأن المسؤولية أصبحت وطنية وإنسانية في المقام الأول، قائلاً: "نناشد دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ومعالي وزير التنمية الاجتماعية، وكل الجهات المعنية، التدخل العاجل لوقف الإخلاء وتفعيل حقوق هذا المواطن."
وختم صوالحة قوله: "إن إنقاذ مسكن هذا المواطن هو اختبار حقيقي لقيم العدالة والتكافل في المجتمع الأردني، داعيًا إلى تحرك فوري قبل حلول الثامن من تشرين الثاني، "لأن العدالة لا تحتمل الانتظار أكثر من عشرين يوماً."
"سرايا" بدورها تحفظ حق الرد لاي جهة ورد اسمها في الخبر اعلاه
الرجاء الانتظار ...
التعليقات