بقلم : د. نضال المجالي
في الوقت الذي تسعى فيه العقبة لتكون مركزاً سياحياً إقليمياً، وبوابة اقتصادية للأردن، وبجهد مدعوم بدعم ملكي كامل نحو تحقيق توازن بيئي وتسجيل محميتها البحرية على قائمة التراث العالمي “اليونسكو”، يظل التأهب الصامت المتمثل في قوس الخطر الرباعي — الأمونيا، الفسفوريك، النفط والغاز — في مربع واحد، يؤرق كل من يعي ويهتم أو عمل قرباً من القرار في ضمان سلامة المدينة ومنشآتها بكافة القطاعات، لما يمثله كأحد أبرز الملفات حساسية، الى جانب غيرها من نترات ونقل وتخزين مواد خطره وغياب اخصائي السلامة المتخصصين احيانا في بعض المنشاءات، بالرغم من أي جهود تبذل في هذا الخصوص، آنياً وبتنسيق عالٍ المستوى.

بعيداً عن العاطفة والمصالح الاقتصادية، تتحدث أرقام مستويات الخطر عن واقعٍ حددته دراسات متخصصة، وسجل حوادث متنوع آخره ليلة الأمس بتسرب ابخرة حامض الكبريت كما صنفت في احد المصانع الجنوبية وإصابة نحو اربعين شخص باختناقات، تضع أمامنا حقائق لا مجال لإغفالها أو الاكتفاء بالحديث عن استحالة وقوعها. فإن كانت إجراءات ومتطلبات السلامة والحماية البشرية بأعلى جاهزية — وهو ما تبذله فعلا كافة الجهات من مشغلي ومستثمري ومراقبي هذه المنشاءات والمنطقة الخاصة دون تردد أو تأخر — إلا أن واقع المنطقة وما واجهته في السنوات الماضية يجعل من نسب الخطر أمراً لا يستهان به. فلا علاقة مثلا للجهود البشرية بالتنبؤ أو الحماية من زلزال يقع في امتداد منطقة حفرة الانهدام، لمبانٍ صممت وبنيت قبل وجود متطلبات وكودات البناء الآمن والزلازل، مما يلزم كل منشأة جديدة لإتباعها لاحقا. ولا تدخل بشري قادر على مواجهة أمواج قد تحدث مخالفة لطبيعة البحر لباخرة ملاصقة لرصيف او انحراف باخرة اخرى نحوها. ولا قدرة متاحة للتعامل مع موقع العقبة الجيوسياسي وما شهدته العقبة من سقوط بقايا أو اعتراض مسيرات إضاءات سمائها تعديا غير مباشر وكان آخرها قبل ايام بتضرر مركبة مواطن، ولا احد من البشر أُعطي ما لسليمان بتغيير اتجاه الريح ليقدر على ذلك عند تسرب غاز فلا يصل المدينة، ولا ننسى يوماً ارواحا فقدناها في حوادث كثيرة وكنت يوما شاهدا على عدد منها.

إن مربع الخطر وغيره اكثر في حيز واحد يستوجب معالجة المرض لا وضع خطط لمعالجة الأعراض فقط، وهو ما لم املكه وانا على رأس عملي وما لا يتحقق إلا بقراءة حقيقية وواعية لتكاليف نقل تلك المخاطر خارج حدود الخطر المحتمل، فالخيار متاح لكيلومترات ابعد خلف جبال المدينة لتمتد في صحراء واسعة خالية بدلا من إطلالة بحرية كاملة لها. وفي مدينة مثل العقبة، حيث السياحة والاقتصاد الصناعي متشابكان، يصبح القرار بنقل أو تأمين ما هو متاح للنقل من هذه المخاطر استثماراً في الأمان قبل أن يكون تكلفة إضافية. فالخسارة الكبرى ليست في نقل خزان خطر أو تطوير وتحسين متطلبات غيره، بل في مواجهة كارثة كان يمكن منعها بعدم منح اي موافقة لاي منشأة خطر جديدة في ذات المحيط وعلى طول الامتداد البحري لها.

في العقبة جهود لا تُنكر، وتشاركية كبيرة تقودها جهات رسمية رقابية وفنية متخصصة، بمتابعة واهتمام عال المستوى، ويسندها قطاع خاص يستثمر في المكان هو جزء من معادلة الخطر ضررا او تضررا، لكنها ستبقى جهوداً بشرية تتعامل عن قرب مع منشآت هي جارة البشر والبحر لا الحجر. والجميع يعلم في داخله ويبذل أقصى ما عنده ساعيا أن يبرز دوره في ضمان “الصفرية” في الحوادث البشرية. لكني أكرر وأسأل:

- هل نحن جاهزون او في معزل عن الأخطار القادمة من خارج أخطائنا طبيعية او تعديا؟
- وهل عظم جهد انشاء مركز ووحدات الإسعاف المتخصص وسط ذات الخطر وفي قلبه يمكّننا من التعامل مع مصاب يستوجب إبعاده كيلومترات عن تلك المنطقة عند وقوع الضرر؟
- وهل قرار او مشاريع توسع في ذات المربع او توجه لزيادة سعة خزانات مهما كان نوعها او بناء جديدة، حتى لو كان بأعلى المواصفات العالمية للسلامة، يكفي لمواجهة قربها من منشآت أخرى وحساسية منطقة وتجمعات سياحية وافضل بقعة لواجهة بحرية اردنية محدودة.
- وهل اجتماعات ولقاءات وعروض تقديمية شهرية في التعامل مع أشكال الخطر ودفاع شركات عن امتيازات صناعية اقتصادية يقلل حجم ما يحققه اي منتج منها في مربع الخطر عند قصور اي منها بشريا اداريا او طبيعيا؟

أسئلة نعلم جميعا إجاباتها، ما لم يتم الفصل بها قطعيا، لكننا نخشى البوح بها، يقال اننا متسترين خلف قيمة اقتصادية! وللحديث بقية..