سرايا - ناشد عدد من موظفي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المعيّنين عن طريق ديوان الخدمة المدنية بعقود ذات فئة ودرجة، الجهات العليا في الدولة وعلى رأسها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، التدخل العاجل لإنصافهم وصرف المكافآت الشهرية الثابتة على الضمان الاجتماعي التي حُرموا منها دون وجه حق، بحسب ما أكدوا.

وقال الموظفون في مناشدتهم التي وصلت لـ"سرايا" إنهم يعملون منذ تعيينهم بكل التزام ومسؤولية، إلا أنهم حتى اليوم لم يتقاضوا المكافآت الشهرية التي تصرف لزملائهم في الوزارة، مؤكدين أن هذا الإجراء يتنافى مع مبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين، خصوصًا وأنهم جميعًا معينون وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الخدمة المدنية.

وأضافوا أنهم خاطبوا الوزارة رسميًا عدة مرات لبحث هذا الموضوع، إلا أن الردود كانت عامة وغير واضحة، مؤكدين أنهم حاولوا مقابلة الوزير أكثر من مرة دون جدوى. وأشاروا إلى أنهم التقوا الأمين العام للوزارة التي قالت لهم بالحرف الواحد: "هذا الموجود، واللي مش عاجبه يستقيل".

وبيّنوا أنهم رفعوا شكوى رسمية إلى هيئة الخدمة المدنية، والتي ردّت بشكل واضح بأن لهم الحق في الحصول على المكافآت الشهرية في حال توفر المخصصات المالية. ورغم ذلك، أكدت الوزارة أنه لا توجد مخصصات، فيما وصلت إلى الموظفين معلومات تفيد بوجودها فعليًا، وأنها تُصرف لأشخاص آخرين من أصحاب العقود الشاملة الذين لا يحق لهم الحصول عليها قانونًا.

وطالبوا في ختام مناشدتهم رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الرقمي بالتدخل السريع لتطبيق القانون بعدالة وإنصافهم، مؤكدين أن مطلبهم مشروع وواضح، وأنهم لا يطلبون سوى مساواتهم بزملائهم في الحقوق المالية.

وقالوا في ختام رسالتهم لسرايا: “نحن موظفون ملتزمون نعمل بجهد لخدمة وطننا، ونأمل أن تصل أصواتنا إلى جلالة الملك ورئيس الوزراء لينصفونا ويوقفوا هذا الظلم الذي نعانيه منذ تعييننا.”

وتشير سرايا إلى ان باب الرد محفوظ دومًا لكل من ورد اسمه في الخبر اعلاه أو أشار اليه.