سرايا - علمت سرايا من مصادر مطلعة أن وزير المياه المهندس رائد أبو السعود يعاني من ورطة حقيقية بعد قراره بتعيين أمين عام جديد للوزارة، وعودة الأمين العام السابق المهندس بشار محمد خير البطاينة إلى منصبه، عقب صدور قرار المحكمة الإدارية العليا القاضي بإعادته إلى عمله.
وبحسب ما علمت سرايا، فإن الوزير أبو السعود يرفض حتى اليوم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بعودة البطاينة إلى منصبه، دون إيضاح الأسباب، كما أنه لم يمنحه إذن المباشرة أو السماح بدخوله إلى الوزارة رغم أن القرار القضائي واجب النفاذ.
ووفقًا للمصادر، فإن الوزير قام مؤخرًا بالتنسيب بتعيين المهندس سفيان البطاينة أمينًا عامًا للوزارة، رغم أن قرار المحكمة بعودة الأمين العام السابق لم يصدر بشكل نهائي قبل هذا التعيين، أي ان التعيين تم قبل صدور قرار بحق الأمين العام السابق.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت قرارًا نهائيًا يقضي بإبطال قرار الإحالة على التقاعد المبكر الصادر بحق المهندس بشار البطاينة، معتبرة أن الإحالة جاءت مخالفة لأحكام القانون، وأن القرار الحكومي في هذا الشأن باطل وواجب الإلغاء.
وأكدت المصادر أن القضية ما زالت تراوح مكانها، في ظل عدم تنفيذ الوزارة لقرار المحكمة حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول أسباب التأخير، واحترام الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات المختصة من قبل الوزير أبو السعود.
وتضع "سرايا" هذا الأمر بين يدي رئيس الوزراء جعفر حسان للوقوف على أسبابه ومعرفة رفض أبو السعود تنفيذ قرار محكمة صدر وأفهم علانًا باسم صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.
ومن وجهة نظر قانونية، يجب أن يعود المهندس بشار البطاينة إلى موقعه الأصلي الذي كان يشغله قبل الإحالة على التقاعد، وليس إلى أي موقع آخر، وذلك إذا ما أراد دولة الرئيس تطبيق أحكام القانون بصورة صحيحة وواضحة.
وبهذا فإن تكليفه أو تعيينه في أي مكان آخر يُعدّ مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية، ويُعتبر تلاعبًا على القانون والتفافًا على الحكم القضائي الواجب النفاذ.
وتشير سرايا إلى ان باب الرد محفوظ دومًا لكل من ورد اسمه في الخبر اعلاه أو أشار اليه.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات