سرايا - أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات، الثلاثاء، بما أقدمت عليه حركة حماس في الأيام الأخيرة من عمليات إعدام ميدانية طالت العشرات في قطاع غزة، والتي وصفتها "بالبشعة وأنها مرفوضة تحت أي مبرر كان، وأنها خارج نطاق القانون، ودون أي محاكمات عادلة".
وشددت أن "ما جرى يمثل جريمة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتعدياً خطيراً على مبدأ سيادة القانون، ويعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقت يعاني فيه الشعب الويلات في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار."
وأكدت الرئاسة أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن أي ممارسات من هذا النوع تمسّ وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتناقض تماماً مع القيم الوطنية والأخلاقية ومع الجهود الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد.
ودعت الرئاسة إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات، وإلى حماية المواطنين العزّل، وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم، ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي، بحسب ما ذكرت.
كما شددت الرئاسة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيه هي السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى، وإعادة بناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، "نحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تضر بالمصالح العليا لشعبنا، من حيث السعي لتكريس حكم حماس لقطاع غزة الذي يعطي ذرائع للاحتلال وسيتسبب بمنع الإعمار وتكريس الانقسام ومنع قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة".
الرجاء الانتظار ...
التعليقات