سرايا - دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الخشب المستورد والأثاث وخزائن المطابخ حيز التنفيذ الثلاثاء، في خطوة يُرجّح أن تزيد تكاليف البناء وتفاقم الضغوط على مشتري المنازل في سوق يواجه تحديات كبيرة بالفعل.

وتهدف الرسوم، وفق البيت الأبيض، إلى تعزيز الصناعات المحلية وحماية الأمن القومي، وتضاف إلى سلسلة رسوم جمركية سبق أن فرضها ترامب منذ عودته إلى الرئاسة على قطاعات محددة.

وتشمل الحزمة الأخيرة 10% على الخشب الليّن.

25% على الأثاث المنجّد وخزائن المطابخ، سترتفع إلى 30% و50% على التوالي اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.

وفي المقابل، لن تتجاوز الرسوم على منتجات الخشب من بريطانيا 10%، بينما يواجه الاتحاد الأوروبي واليابان حدًا أقصى قدره 15% بعد اتفاقيات تجارية تم التوصل إليها لتخفيف الرسوم الأكثر تشددًا.

وحذّر بادي هيوز، رئيس "الرابطة الوطنية لبناة المنازل"، من أن الرسوم الجديدة "ستخلق مزيدًا من التحديات لسوق الإسكان من خلال رفع تكاليف البناء والتجديد"، مضيفًا أن الاعتماد على فرض رسوم بذريعة الأمن القومي "يتجاهل أهمية السكن للأمن المادي والاقتصادي لجميع الأميركيين".

من جانبه، أوضح ترامب أن منتجات الخشب تُستخدم في "وظائف حيوية لوزارة الحرب، بما في ذلك إنشاء بنى تحتية للاختبارات العملياتية"، وأن قطاع إنتاج الخشب المحلي "ما زال أقل تطورًا مما يجب، ما يجعل البلاد معتمدة على الواردات".

تأثير الرسوم على كندا وفيتنام ستتأثر كندا، أكبر مصدر للخشب إلى الولايات المتحدة، بشكل كبير، إذ سيرتفع إجمالي الرسوم الجمركية على الخشب الكندي إلى 45% بعد دمج الرسوم الجديدة مع رسوم مكافحة الإغراق السابقة.

وأفاد ستيفن براون من "كابيتال إيكونوميكس" أن رسومًا نسبتها 10% على الخشب المستورد قد تزيد تكاليف بناء منزل متوسط بحوالي 2,200 دولار.

كما ستتأثر فيتنام بشكل كبير، كون الأثاث يمثل نحو 10% من صادراتها إلى الولايات المتحدة، بينما الصين والمكسيك ستتأثران بنسب أقل تبلغ 4% و2.5% على التوالي.

وفُرضت هذه الرسوم بموجب الفقرة 232 من قانون توسيع التجارة الصادر عام 1962، وهو نفس الأساس الذي استخدمه ترامب سابقًا لفرض رسوم على الصلب والألومنيوم والسيارات، دون التأثير على الرسوم السابقة المفروضة على قطاعات محددة على مستوى البلاد.