بقلم : د. مخلد عليان المشاقبة
جاءت مبادرة وزير الداخلية الأردني لتنظيم المناسبات الاجتماعية من أفراح وأتراح وغيرها بدافع الحدّ من المظاهر السلبية التي ترافق بعض هذه المناسبات، مثل الإسراف والتجمعات غير المنضبطة. ورغم وجاهة الهدف، إلا أن تطبيقها إذا أخذ طابع الإلزام والضبط الإداري ، فإنه قد يلامس مساحة الحريات الشخصية وحق الأفراد في إدارة شؤونهم الاجتماعية وفق ما يرونه مناسباً، طالما لا يخالف النظام العام.
إن تنظيم سلوك المجتمع لا يتحقق فقط عبر القرارات والتعليمات، بل عبر التوعية والتثقيف والتوجيه المستمر. فالمساجد والمدارس ووسائل الإعلام وشخصيات المجتمع المؤثرة، قادرة على إحداث أثر أعمق وأبقى في تصويب العادات الاجتماعية دون اللجوء إلى فرضها فرضًا.
لذلك، فإن نجاح المبادرة يتوقف على التوازن بين حفظ النظام العام وصون حرية الأفراد، وعلى أن تبقى الوزارة جهة داعمة وموجهة لا جهة تُقيد أو تُرسم شكل المناسبة الاجتماعية بقرارات إدارية. فالتغيير الحقيقي يبدأ من الوعي لا من الإلزام.