بقلم : الدكتور فارس العمارات
ان ظاهرة هروب العاملات من المنازل أصبحت تؤثر بشكل كبير على قطاع العمالة المنزلية في المملكة الأردنية الهاشمية. وهذه المشكلة تتفاقم بسبب غياب تعليمات واضحة تُنظم عمل العاملات وانتشار المسؤوليات المتعلقة بعملية الاستقدام بشكل غير مركزي، فضلا عند عدم تنظيمها قانونا لتحديد المسؤولية الجزائية على المأوي للعاملة حال هروبها مع علمه بهروبها من بيت مخدومها ،مما أدى إلى خلق فجوة كبيرة ؛أسهمت في مواجهة كثير من القضايا التي تمس المواطن ومكاتب الاستقدام. وأبرز هذه القضايا هو هروب العاملة من المنزل ما يترتب عليها آثار سلبية على حياتها وعلى كفيلها، من خلال تكبد خسائر مالية والتزامات قانونية.
وهذه الظاهرة تُسبب إرباكاً لعدد من مؤسسات الوطن، حيث يدفع المواطن مبالغ كبيرة لاستقدام عاملة منزلية، ولكنها تهرب بعد فترة قصيرة إلى وجهة مجهولة. وفي بعض الحالات، تعمل بنظام المياومة أو تدخل في مهن قد تكون مخالفة لقواعد العمل أو محرمة، ما قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم، أياً كان نوعها ونتائجها .
وهذه الأضرار ليست مُقتصرة على القطاع العمالي، لكنها تؤثر على العائلات المعتمدة على العاملات سواء لكون ربة المنزل تعمل، أو لتواجد أفراد من كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة ،أو الأطفال الذين يعتمدون على خدمات العاملة، وللتعامل مع هذه الظاهرة وضمان السيطرة عليها، من المهم وضع إجراءات وتشريعات تنظم العمل وتسُهم في تقليل هذه الحالات عبر استراتيجيات فعالة توفر الوقت والجهد الذي تبذله الجهات الشرطية المُختصة، واحد الحلول المقترحة هو مشروع التتبع الإلكتروني للعاملات في المنازل باستخدام القرط الإلكتروني.
وهذا النظام يهدف إلى تخفيف الضغط عن إدارة الإقامة والأجانب من خلال مُتابعة حركة العاملات بشكل مستمر ويساهم المشروع في تقليص حالات الهروب، ويُمكن من ُمراقبة العاملات ومنع العبث بالقرط مما يقلل الخسائر الاقتصادية والخدمات الأمنية والجهود القانونية التي تتبع حالة هروب العاملات. وتتمثل أهداف المشروع في مرُاقبة ركة العاملات طوال اليوم، ومنع أي محاولات للهروب من المنزل،وتقليل خسائر الكفيل المالية الناتجة عن هروب العاملة، ومنع العاملات من التفكير في الهروب أو اللجوء إلى طرق غير قانونية. - الحد من استغلال العاملات من قبل المكاتب أو الأشخاص بطرق فردية. وتوفير الجهد المبذول من قبل إدارات العمل ومراكز الشرطة والمختصين. المستفيدون الرئيسيون من المشروع هم العاملات أنفسهن عبر تعزيز القيم الرقابية وحمايتهن من الاستغلال والاتجار بالبشر. أما أصحاب العمل، فسيتمكنون من متابعة العاملة إلكترونياً بما يضمن تفادي أية مشكلات سلبية. كذلك المستفيدون يشملون إدارة الإقامة والأجانب ومراكز الشرطة وأصحاب مكاتب الاستقدام. وتنفيذ هذا المُقترح يتطلب تعاوناً بين عدة جهات تتمثل في فرق شركة الاتصالات لتوفير التدريب والدعم اللازم لمكاتب الاستقدام والكفلاء ،ومديرية الأمن العام من خلال إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإدارة الإقامة والأجانب لمتابعة وتطبيق الإجراءا اما المخرجات المتوقعة من المشروع فتتمثل في عزيز ريادة الأمن العام بتطوير العمل عبر الأدوات الحديثة استفادة المؤسسات الوطنية بما فيها مكاتب الاستقدام ووزارة العمل من نظام مراقبة فعال. - تقليل حالات هروب العاملات المنزلية ،وتوفير الوقت والجهد للمؤسسات الأمنية والمختصة في التعامل مع قضايا هروب العاملات، وتعزيز قدرة وزارة العمل على السيطرة على هذه الظاهرة عبر نُظم رقمية فعالة ،وتسهيل متابعة شؤون العاملات الهاربات مع السفارات المعنية،وتمكين الكفيل من مراقبة العاملة إلكترونياً لمنع أية تصرفات تؤثر سلباً على الأسرة، وسيتم متابعة تنفيذ المشروع ورصد خطواته بعناية، وذلك عبر إدارة الرقابة والتقييم بمشاركة خبراء ومشرفين من مديرية الأمن العام، وزارة العمل، وشركة الاتصالات، وخبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة بالشكل الأمثل.