سرايا - أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، في تصريح خاص لوكالة سرايا الإخبارية، أنه لا توجد أي دراسات أو توجهات حالية لرفع تعرفة الكهرباء المخصصة لشحن المركبات الكهربائية في المملكة.
وجاء هذا التوضيح ردًا على تصريحات صدرت مؤخرًا وتناولت احتمالية زيادة الأسعار، حيث شددت الهيئة على أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتحديد أو تعديل التعرفة الكهربائية.
وقالت الناطق الإعلامية باسم الهيئة الدكتورة تحرير القاق، الخميس، لـ "سرايا": إن الجهة الوحيدة التي تمارس صلاحيات تحديد التعرفة الكهربائية هي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ولم يصدر عن الهيئة أي قرارات، ولا يتم حاليًا دراسة أي إجراءات تتعلق برفعها.
وأوضحت القاق أن استراتيجية الهيئة ترتكز على توفير بدائل متنوعة تخدم المواطن، سواء عبر الوقود التقليدي أو الكهرباء بأسعارها التنافسية، مع التوجه مستقبلاً نحو إدراج الغاز الطبيعي كخيار إضافي.
وأضافت المسؤولة أن الهيئة لا تهدف إلى رفع الأسعار، بل إلى تنظيم القطاع بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وذكرت بأن هيكلة التعرفة التي أقرت عام 2020 قد طبقت "التعرفة المرتبطة بالزمن" على قطاع شحن المركبات، مما أتاح للمواطنين شحن مركباتهم بتكلفة مخفضة خارج أوقات الذروة، وهو ما يقل عن السعر المعلن رسميًا.
ورداً على سؤال حول إمكانية تغيير التعرفة على المدى البعيد، أكدت المسؤولة أنه لا يمكن التنبؤ بالمستقبل، لكنها عادت وجددت التأكيد قائلة: الشيء الوحيد الذي أؤكده اليوم هو أن رفع التعرفة ليس مطروحًا إطلاقًا، ولا نبيت فكرة أو نخطط لذلك.
واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن عمل الهيئة يهدف إلى تقديم الخدمة بكفاءة عالية وبأسعار عادلة، مع تشجيع الاستثمار والحفاظ على مصالح المشتركين، بالإضافة إلى تبني التقنيات الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات