بعد طول انتظار ارتايت ان اكتب هذا المقال الذي سابين فيه كما هو واضح من العنوان الواقع المرير للمصاعد في الاردن .كما تعرفون بان ظاهرة انتشار البيانات السكنية قد زادت اعدادها وبشكل كبير في الاردن نتيجة لزيادة عدد السكان وكذلك صدور قرارات من البلديات الا بعد تركيب مصعد بها الا ان ما يطبق في الدول المتقدمة وحتى بعض الدول النامية يختلف كثيرا عما هو موجود في الاردن وذلك من حيث قيام وزارة الصناعة والتجارة بإعطاء تراخيص لإنشاء شركات مصاعد تركيب وصيانة لكل شخص يتقدم لذلك بغض النظر عن المؤهلات العلمية والفنية والمادية حيث اصبح في البلد ما يعادل (80 ) شركة مصاعد 70 منها على الاقل غير مؤهلة للقيام بذلك وانا اقول هذا وجازم علية من خلال خبرتي في هذا القطاع بحيث اصبح اي فني مصاعد او حتى عمل كاتب او محاسب في شركة مصاعد ما يملك شركة مصاعد وكان عملية التراخيص وفتح شركات المصاعد اصبحت نوع من الروتين واستيفاء الرسوم فقط ناهيك عن المخاطر المميتة المترتبة عن التركيب الخطا للمصعد او الصيانة السيئة للمصعد التي تقوم بها الشركات غير المؤهلة . _ قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس مشكورة باصدار مواصفات قياسية خاصة بالمصاعد الا ان تطبيق ما ورد بهذه المواصفات على الوجة الاكمل يلاقي صعوبات كثيرة ومنها قانون شركات الكهرباء وعدم امتثالها للقونين والانظمة الحكومية حيث يختصر دور شركة الكهرباء على عدم ايصال التيار الكهربائي للمصعد الا بموجب كتاب من مؤسسة المواصفات الذي تقوم موظفوا المؤسسة بالكشف المبدئي على المصعد و متطلبات هذا الكشف هو جزء بسيط بما هو وارد في مواصفات المصاعد الا ان الاستلام النهائي للمصعد والذي فية السواد الاعظم من متطلبات المواصفة لا تقوم به المواصفات لعدم تعاون شركات الكهرباء في هذا المجال ولعدم تعاون شركات المصاعد وشركات الاسكان في هذا المجال ايضا . - اصدرت ايضا مؤسسة المواصفات مواصفات خاصة بابعاد ابار وغرف المصاعد الا ان متطلبات هذه المواصفة لا يطبق على الارض الواقع بعدم تعاون نقابة المهندسين وتقيدها بهذه المتطلبات وكم من الحوادث المميته نتجت عن عدم هذا التطبيق بحيث اصبح تصديق المخططات الهندسية في النقابة ايضا نوع من الروتين واستيفاء الرسوم . - موضوع التراخيص السنوية للمصاعد اسوة ببقية الدول الاخرى وعلى الرغم من مطالبتنا المستمرة لذلك الا ان ذلك لا يلاقي اذانا صاغية مع العلم ان هذه العملية مهمة جدا والتي تكشف عيوب المصعد خلال سنة من استخدامه وفيها ايضا منفعة مادية للحكومة . - ايضا هناك نقطة مهمة في هذا المجال وهو الشركات التي تقوم بعمليات الصيانة الدورية للمصاعد والتي فيها كثير من السلبيات حيث يلجا اصحاب الشقق في العمارات الى ارخص شركات الصيانة والاتفاق معها على ذلك ( نحن نسمي هذه الشركات ( حاملين الشنطة ) ونظرا لقلة المبلغ المتفق عليه للقيام بعمليات الصيا نة فأي يعطل بالمصعد لا يصلح ولا تستبدل القطعة المعطلة بل يتم وضع بريجات مكانها اي يصبح المصعد بعد فترة فية بسيطة لا يحتوي على ادني متطلبات السلامة وكم من الحوادث المميته حصلت نتيجة ذلك لا اريد الإطالة اود ان اضع ملخص لبعض الأقتراحات التي ترفع من جودة المصاعد وسلامتها وديمومتها استنادا الى خبرتي ولما يطبق في الدول الاخرى المتقدة بل والنامية منها : _ عدم قيام وزارة الصناعة والتجارة بترخيص اي شركة مصاعد جديدة الا بعد توفر كاة العناصر الفنية والمالية والبشرية لذلك مع العمل على اعادة النظر في ترخيص شركات المصاعد العالمة حاليا من خلال تشكيل لجنة مختصة من مؤسسة المواصفات وزارة الصناعة ونقابة المهندسيين وممثلين ذوي خبرة من قطاع المصاعد . _ اعطاء مؤسسة المواصفات دور اكبر في تطبيق مواصفات المصاعد وذلك من خلال تشريع بعض القوانين والانظمة والتي منها ان تكون صاحبة الصلاحية بفصل التيار الكهربائي عن مصعد خطير للإستعمال وكذلك عدم قيام اي شركة مصاعد بعمل صيانة اللا زمة للمصعد او استبدال اي قطعة فية الا من خلال اشراف مؤسسة الموالصفات على ان يكون لكل مصعد ملف خاص به في المؤسسة وبالمناسبة فان هذا الاجراء معمول به وحسب معلوماتي في كندا , استراليا , الصين وغيرها . _ اصدار تشريعات وتعليمات خاصة باصدار تراخيص سنوية للمصاعد بحيث لا يرخص اي مصعد الا بعد فحصه كامبلا والتاكد من مدى سلامته للأستخدام العام وتكون صاحبة القول الفصل هنا وزارة البلديات من خلال البلديات اسوة بترخيص المركبات . _ عدم قيام نقابة المهندسين بتصديق اي مخططات هندسية لبنيات فيها مصاعد الا بعد التاكد من مطابقة ابعاد غرف الماكينات وابار للمصاعد للمتطلبات المواصفات الخاصة بها . _ قيام نقابة المقاولين بالإشراف التام وعدم التنفيذ الا من خلال ما ورد بالمخططات الهندسية . _ اصدار تعليمات خاصة بان صاحب البناية يبقى مسؤول عن كافة امور البناية اسوة بما هو مطبق في الخارج ولو لفترة عشر سنوات خلافا لما هو موجود عندنا حيث ان صاحب البناية يصبح ليس له اية علاقة ببنايته بعد بيع اخر شقة فيها , وعدم قيام اصحاب البنايات بالبحث عن شركات المصاعد التي تركب باسعار قليلة جدا ويكون ذلك على حساب جودة المصعد . وفي النهاية امل من المسؤولين اصحاب القرار في هذا المجال من قراءة ما ورد واخذ الامور ودراستها على محمل الجد وتطبيقها على ارض الواقع حفاضا على ارواح المواطنين مستخدمي المصاعد لان حوادث المصاعد ان لم تكن مميتة تكون نتائجها عاهات دائمة واصابات بالغة .
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات
حسن المحتسب
موضوع مستحق التقدير