بقلم : الدكتور إبراهيم الشقيرات
العادات الإجتماعية تتطور وتنضبط، أما أن تتغير فذاك صعب إلا أن يتغير الشعب بشعب آخر.

نعم للتخفيف والحد من بعض الظواهر الإجتماعية التي تجاوزت العادات والتقاليد، أما أنها تأتي على شكل قرارات فهذا غير مقبول عند أبناء العشائر وأبناء المجتمع المحلي.

كيف يمكن ضبطها ؟ بإرسال مندوب من الداخلية في كل مناسبة ؟ أو باستدعاء الشيوخ إلى الحاكم الإداري والتوقيع على المبادرة دون مناقشتها؟.

أرجو أن تهتموا بالقضايا الداخلية في الأردن، "ظاهرة المخدرات المقلقة للجميع، بعض القضايا العشائرية المعلقة والتي لم يتم البت فيها، أمن المجتمع بشكل عام، قضايا النصب والاحتيال والآتاوات والرشوة، الفساد بكافة أشكاله.....الخ"، وهذا من صميم عملكم.

هل تعلم معاليك، أن أحد المحافظين لديكم عمل حفلة زفاف لإبنه حضرها تقريبا ستة الآف منهم على الأقل، ألف غير مدعو، وألف فقير، وألف صغير وألف ما "نقطوا"، حضروا ليتناولوا المنسف سواء من حاجة أو من فضول أو تطفل.

والكل قال" الله يكثر خيره ويخلف عليه"، وأنا أقول الله يخلف عليه ويكثر خيره ويعوض عليه لأنه كان سبباّ في إطعام فقراء ومحتاجين، وهو مقتدر على ذلك.

بعض العادات مثل العزاء أهل الميت اتبعوا السنة النبوية وكان العزاء على المقبرة، والأعراس تم اختصارها نوعا ما، أما المهور فحبذا أن يكون الحديث فيها بين العشائر أو العائلات وهم يقررون ذلك.

حمى الله الأردن وطناً وشعباً وأعان الله جلالة الملك ورعاه