بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
في ضوء الجدل القانوني حول من سيخلف النائب الجراح في حال اكتسب قرار الفصل من الحزب الدرجة القطعية من المحكمة الإدارية العليا ، يجب أن يكون من فئة الشباب ، وبصفتي القانونية في مجال القانون الدستوري ، والحقوق السياسية فأنا أؤيد ما ذهب إليه معالي المهندس موسى المعايطة بخصوص أن من سيخلف النائب الجراح في حال اكتسب قرار الفصل الدرجة القطعية يجب أن يكون من فئة الشباب ، والمادة القانونية واضحة وضوح الشمس ولا يوجد هناك حاجة أو داعي أو مبرر قانوني للذهاب الى الديوان الخاص لتفسير القوانين لتفسير القوانين ، وذلك استناداً إلى أحكام المادة " 58 " فقرة أ من قانون الانتخاب ، والتي نصت على أن تطبق الأحكام التالية عند شغور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة:
حيث جاء في البند الأول ما نصه " إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأي سبب، يتم اشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها ، .... إلى نهاية النص في البند الأول.
وهنا جاءت كلمة لأي سبب أعلاه مطلقة على إطلاقها أي تشمل الوفاة ، أو الاستقالة ، أو الفصل من الحزب .
ثم بدأ القانون بتفصيل وتوضيح فئة المترشحين الذين سيخلفون النواب المستقيلين أو المفصولين ، أو المتوفين من الحزب.
حيث وضح البند الثاني من يشغل المقعد المخصص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني على وجه الخصوص والتخصيص.
أما البند الثالث فوضح من يخلف مقاعد المرأة والشباب الشاغرة ، بأن يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وجد ، وإذ تعذر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقاً لأحكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة ، وهنا تحدث البند عن المقاعد المخصصة للمرأة والشباب على وجه التخصيص والتحديد .
أما نص البند الرابع من نفس المادة 58 أعلاه فقد تحدث عن النائب العادي من الرجال بشكل عام من نواب القائمة الحزبية.
وتأسيسا على ما تقدم ، نخلص إلى ما مفاده أن من سيخلف النائب الجراح يجب أن يكون من فئة الشباب على وجه التحديد دون أي غموض أو اجتهاد ، ولا يوجد داعي للذهاب إلى الديوان الخاص لتفسير القوانين.