سرايا - يشهد المغرب حالة من الاضطرابات الاجتماعية في ظل احتجاجات شبابية من أجل تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية، وهو ما تزامن رغم ذلك مع ظهور عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد المغربي، ولكن المؤشرات قد لا تكفي وحدها أحياناً للتعبير عن رضا كل فئات المواطنين.
ورغم ذلك لا يمكن التغاضي عن أهمية تلك المؤشرات في قياس التحسن الاقتصادي، والتأكد من تحقيق التقدم في اتجاه تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي، في حين تعبر التوقعات المستقبلية لهذه المؤشرات عن مدى الرؤية المتوقعة للأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وشهدت الأيام الماضية احتجاجات شبابية من أجل المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وإعطاء الأولوية لتحسين خدمات الصحة والتعليم على الاستثمار في البنية التحتية الرياضية استعداداً لكأس أفريقيا 2026 وكأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال. ومن جانبها أعلن الحكومة يوم الخميس الثاني من أكتوبر، استعدادها للحوار وتجاوبها مع مطالب المحتجين.
في حين كانت الاحتجاجات تجتاح الشوارع المغربية في الأيام الماضية، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، في نهاية سبتمبر/ أيلول، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 5.5% وهو ما يعد تحسناً ملحوظاً مقابل 3% في نفس الفترة من العام الماضي، وأيضاً أعلى من معدل النمو 4.8% في الربع الأول.
وارتفع الطلب الداخلي في المغرب خلال الربع الثاني من العام إلى 9.2% مقابل 6.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي مساهماً في النمو الاقتصادي بنسبة 9.9%، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
في مؤشر إيجابي آخر، ارتفع أيضاً صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 بنسبة 47.6% لتصل إلى نحو 23 مليار درهم، مقابل نحو 15.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيانات مكتب الصرف المغربي الصادرة يوم الأربعاء الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
ومنذ أسبوع، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني رفع تصنيف المغرب إلى "BBB-/A-3" بفضل السياسات السليمة في الاقتصاد الكلي مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن الاقتصاد المغربي أثبت صموده في وجه الصدمات الاقتصادية المتتالية، والتي كان آخرها عدم استقرار التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.
وأضافت: "تبدو آفاق النمو الاقتصادي قوية، إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025-2028. إلا أن آفاق النمو لا تزال هشة بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي".
أيضاً سجل متوسط معدل التضخم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 1.1%، وسجل المعدل السنوي في أغسطس/ آب 0.3% مقابل 0.5% في يوليو/ تموز، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط.
ورغم مستوياته المرتفعة، تراجع معدل البطالة في المغرب خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 12.8% مقابل 13.3% في الربع الأول من العام مسجلاً أقل مستوى فصلي في عامين، بحسب بيانات المندوبية أيضاً.
واستمر قطاع السياحة في تحقيق أداء قوي خلال العام الجاري، مع وصول عدد السائحين في المغرب إلى 13.5 مليون سائح خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2025، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بحسب وكالة ستاندرد آند بورز.
واصلت السلطات المغربية خلال الفترة الماضية إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، وأيضاً أخرى اجتماعية، بحسب ما أشارت إليه بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفي بيان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن اعتماد مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، والذي صدر في أبريل/ نيسان الماضي، قال الصندوق إن السلطات المغربية واصلت تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية المعلن عنه، وتم اتخاذ خطوات إضافية نحو إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار (صندوق الثروة السيادية الذي تم إنشاؤه في عام 2021)، وتطبيق ميثاق الاستثمار الجديد.
كما أشار الصندوق إلى إصلاحات لقانون المالية من خلال إدخال قاعدة مالية جديدة تستند إلى ربط الدين بأهداف متوسطة الأجل.
ورحب الصندوق أيضاً "بالتزام السلطات بضبط أوضاع المالية العامة، والتحسينات التي أُدخِلت على إطار المالية العامة"، إلى جانب الثناء على عزم السلطات على دعم التوسع في استثمارات القطاع الخاص من خلال ميثاق الاستثمار الجديد والاعتماد بشكل أكبر على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاستثمارية الطموحة للبلاد.
وأيضاً رحب الصندوق "بأداء السلطات القوي في إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة، الذي شمل إصلاحات مهمة في قطاعي الماء والكهرباء".
من جانبه، أعلن البنك الدولي في بيان خلال يونيو/ حزيران الماضي عن موافقته على صرف حزمة تمويلية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لتمويل مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على تحويلات نقدية وتوسيع المزايا الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً.
وأشار البنك الدولي إلى إطلاق الحكومة المغربية برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة في ديسمبر/ كانون الأول 2023، والذي وصل عدد المستفيدين منه إلى أكثر من 3.9 ملايين أسرة حتى مارس/ آذار 2025.
وفي بيانه، قال البنك الدولي إن "المغرب حقق تقدماً اقتصادياً وتنموياً كبيراً على مدى العقدين الماضيين من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية، مما أدى إلى تحسين مستويات المعيشة وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية. وعلى الرغم من استمرار التحديات؛ مثل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع".
وأضاف البنك: "وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق الريفية".
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني ارتفاع نمو الاقتصاد المغربي إلى 4.2% خلال العام الجاري مقابل 3.8% خلال عام 2024، على أن يتراجع إلى 4% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتبدو توقعات بنك المغرب بشأن النمو أكثر تفاؤلاً، والتي تتضمن تحقيق معدل نمو 4.6% هذا العام ثم 4.4% في العام المقبل.
وتتوقع الوكالة ارتفاع معدل التضخم خلال العام الحالي في المتوسط إلى 2.2% مقابل 0.9% في 2024، على أن يستقر عند نفس المستوى في عام 2026. في المقابل توقع بنك المغرب أن يصل معدل التضخم إلى 1% فقط خلال 2025 على أن يرتفع إلى 1.9% في العام التالي.
كما توقعت الوكالة انخفاض معدل البطالة خلال العام الجاري إلى 13.1% مقابل 13.3% في 2024، على أن يصل إلى 13% خال العام المقبل مواصلاً تراجعه بشكل تدريجي ولكن طفيف خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وتتضمن توقعات ستاندرد آند بورز ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 1.2% في العام الماضي، على أن يشهد زيادة طفيفة إلى 2.1% في عام 2026.
كما تتوقع الوكالة ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 17% في 2024، على أن يواصل الارتفاع إلى 17.2% في عام 2026.
وتوقعت أيضاً ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 39.2 مليار دولار في نهاية عام 2025 مقابل 37.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي، على أن تصل إلى 41.2 مليار دولار في نهاية العام المقبل.
وتشمل توقعات الوكالة انخفاض العجز المالي الكلي للحكومة خلال العام الجاري إلى 3.5% مقابل 3.9% العام الماضي على أن يصل إلى 3% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ومن المتوقع وصول نسبة الدين إلى 62.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 63.9% في العام الماضي، على أن تواصل التراجع إلى 62% في عام 2026.
كما توقعت الوكالة أن يرتفع سعر العملة المغربية إلى مستوى 9.3 درهم للدولار هذا العام مقابل 10.1 درهم للدولار في العام الماضي، على أن يستقر على المستوى المتوقع لعام 2025 خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات