سرايا - كشف خبير التأمينات موسى الصبيحي، عبر منشور له على صفحته في "فيسبوك"، أن مؤمّناً عليه واحداً فقط قام بسحب اشتراكاته من الضمان الاجتماعي خلال العام 2024، وذلك بسبب شمولِه بأحكام قانون التقاعد المدني.
أوضح الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أجازا للمؤمَّن عليه المشمول لاحقاً بقانون التقاعد المدني أو العسكري، أن يتقدم بطلب لتسوية اشتراكاته السابقة والحصول على تعويض الدفعة الواحدة (سحب الاشتراكات).
ورجّح الصبيحي أن يكون الشخص الذي سحب اشتراكاته أحد وزراء الحكومة الحالية "قبل التعديل" أو أحد وزراء الحكومة السابقة، مؤكداً أن تحديد هويته ليس جوهرياً، لكن المهم هو معرفة أن جميع المعيّنين في القطاع الحكومي والعام يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي، باستثناء رئيس وأعضاء الحكومة وعدد محدود من المناصب العليا، حيث يتم شمولهم بقانون التقاعد المدني.
وأشار الصبيحي إلى أن مثل هذه الحالات كانت أكثر شيوعاً في السابق، إذ كان الوزير يستحق راتباً تقاعدياً مدنياً حتى لو خدم يوماً واحداً فقط. لكن بعد تعديل القانون واشتراط خدمة لا تقل عن 10 سنوات في القطاع العام لاستحقاق راتب التقاعد المدني، تراجعت حالات سحب الاشتراكات من الضمان بين الوزراء، حيث يلجأ معظمهم للإبقاء على اشتراكاتهم أملاً في استكمال المدة مستقبلاً والحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات