بقلم : د.م. أمجد عودة الشباطات
يُعدّ صندوق المعونة الوطنية أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في الأردن، ويلعب دورًا حيويًا في توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة لشرائح واسعة من المجتمع الأردني، والمقدَّرة بنحو 250 ألف أسرة، وبموازنة تجاوزت 280 مليون دينار سنويًا. غير أن استمرار اعتماد هذه الأسر على الدعم النقدي المباشر يُبقيها في دائرة الحاجة، ولا يساهم في كسر حلقة الفقر.

ويزداد التركيز على صندوق المعونة الوطنية تحديدًا لأنه بات يستحوذ على مخصصات متنامية من الموازنة العامة، في وقت ترتفع فيه نسب الفقر والبطالة بشكل يهدد بانتقال الفقر بين الأجيال داخل الأسرة الواحدة. وإذا استمر النهج القائم دون حلول جذرية، فإن مخصصات الصندوق ستواصل الارتفاع سنويًا، لتتحول مع الوقت إلى عبء على الموازنة العامة، مع ما قد يرافق ذلك من انعكاسات اجتماعية واقتصادية سلبية.

إحدى أبرز التحديات في الاقتصاد الأردني تكمن في ضعف الإنتاجية. وعلى مستوى صندوق المعونة الوطنية، يتطلب الأمر إعادة توجيه المخصصات نحو مبادرات عملية تُحوّل المستفيدين من متلقّي دعم نقدي إلى أفراد فاعلين في سوق العمل. إن استثمار جزء من أموال الصندوق في مشاريع إنتاجية مدروسة، مع المحافظة على رسالته الأساسية في تقديم المعونة، يفتح المجال أمام تعزيز الإنتاجية الوطنية، ويزيد من أثره التنموي، ويسهم في بناء نموذج أكثر استدامة للحماية الاجتماعية في الأردن، كما يقلل من معدلات البطالة والفقر على المدى الطويل.

صناعة الألبسة تمثل نموذجًا مناسبًا للتطبيق، لما تتميز به من سهولة التدريب وسرعة الاستيعاب لعدد كبير من الأيدي العاملة، فضلًا عن إمكانية توزيع وحداتها الإنتاجية على مختلف المحافظات والألوية، بما يعزز عدالة التنمية ويخلق فرص عمل مباشرة للأسر المنتفعة وأبنائها.

بهذا النهج، يمكن للصندوق أن يتحول من مجرد تقديم الدعم النقدي للأسر إلى محرك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فيكون أكثر تأثيرًا واستدامة في حياة الأردنيين. ومع أهمية هذا التوجه ووجاهته من الناحية التنموية، يبقى تنفيذه مرتبطًا بتوفير إطار تشريعي ومؤسسي يتيح للصندوق استثمار جزء من مخصصاته، مع وضع آليات واضحة للرقابة والحوكمة، وضمان الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المتخصصة. إن البدء بتجارب نموذجية صغيرة ومدروسة قد يشكّل مدخلًا عمليًا لاختبار هذه الرؤية، قبل التوسع بها على نطاق وطني أشمل.