سرايا - قرر مدعي عام عمان اليوم الثلاثاء توقيف النائب وسام اربيحات و 5 آخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد توجيه 4 تهم تتعلق بغسل الأموال ومخالفة قانوني التنمية الاجتماعية والجرائم الإلكترونية وفق مصدر أفاد وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقال المصدر إن قرارات الاتهام جاءت بعد إجراءات التدقيق في الملف التحقيقي وتقارير الخبرة الفنية المرتبطة به، إذ طالت أربع تهم بشكل متفاوت 17 شخصاً مشتكى عليهم.
ووُجهت للنائب اربيحات و5 آخرين، تهمة جناية غسل الأموال وفقاً لأحكام المادتين (3، 30) من قانون مكافحة غسل الأموال، فيما وُجهت للنائب و7 آخرين تهمة جنحة إنشاء منصة لتلقي أموال واستثمارها وإدارتها من دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص وفقاً لأحكام المادة (22) من قانون الجرائم الإلكترونية.
كما وجه المدعي العام للنائب و14 آخرين تهمة جنحة إدارة نظام معلومات أو محفظة إلكترونية لجمع التبرعات من دون ترخيص من الجهات المعنية وفقاً لأحكام المادة (23) من قانون الجرائم الإلكترونية.
ووجه المدعي العام لجميع المشتكى عليهم تهمة القيام بجمع تبرعات أو الإعلان عن حملات لجمع التبرعات من دون الترخيص بذلك، وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون التنمية الاجتماعية وبدلالة المادة (19/أ) من القانون ذاته.
وقال المصدر إن قرارات الاتهام جاءت بعد إجراءات التدقيق في الملف التحقيقي وتقارير الخبرة الفنية المرتبطة به، إذ طالت أربع تهم بشكل متفاوت 17 شخصاً مشتكى عليهم.
ووُجهت للنائب اربيحات و5 آخرين، تهمة جناية غسل الأموال وفقاً لأحكام المادتين (3، 30) من قانون مكافحة غسل الأموال، فيما وُجهت للنائب و7 آخرين تهمة جنحة إنشاء منصة لتلقي أموال واستثمارها وإدارتها من دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص وفقاً لأحكام المادة (22) من قانون الجرائم الإلكترونية.
كما وجه المدعي العام للنائب و14 آخرين تهمة جنحة إدارة نظام معلومات أو محفظة إلكترونية لجمع التبرعات من دون ترخيص من الجهات المعنية وفقاً لأحكام المادة (23) من قانون الجرائم الإلكترونية.
ووجه المدعي العام لجميع المشتكى عليهم تهمة القيام بجمع تبرعات أو الإعلان عن حملات لجمع التبرعات من دون الترخيص بذلك، وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون التنمية الاجتماعية وبدلالة المادة (19/أ) من القانون ذاته.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات