ما هي الاجراءات الحكومية البديلة عن الاقتراض ورفع الضرائب؟
أشار تقرير البنك المركزي الاردني السنوي لعام 2024 في الفصل الخاص بقطاع المالية العامة الى ارقام صادمة تتعلق بالدين العام ، حيث سجل رصيد الدين العام ( الداخلي والخارجي ) زيادة مقدارها 2980 مليون دينار ليصل الى 44162 مليون دينار والسبب الأساسي هو تمويل العجز بالموازنة وعجز موازنة سلطة المياه وشركة الكهرباء ، وقد بلغ الدين كنسبة من الناتج المحلي زيادة بنسبة 3.1% ليبلغ 116.6% مقارنة ب 113.5% من الناتج في عام 2023 ، ويعود السبب أيضا الى ارتفاع حجم رصيد الدين بوتيرة تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2024 ، بينما بلغ اجمالي الدين العام العالمي كنسبة من الناتج المحلي 92.3% ، والاقتصاديات الناشئة 69.5% ، ومنطقة اليورو 87.7% ، وتبلغ نسبة الديون المقيمة بالدولار الأمريكي 72% وتشكل الجزء الأكبر من الرصيد القائم للدين الخارجي .
وبالرجوع الى المؤشرات الاقتصادية المنشورة على موقع البنك المركزي فأن الدين العام لنهاية شهر 6 من هذا العام بلغ 46013 مليون دينار اردني ، بالمقابل بلغ حجم الدين العام في نهاية 9 من العام الماضي 43752 مليون دينار ( تم تكليف دولة الدكتور جعفر حسان في 18 /9/2024)، وعند حساب معدل الزيادة الشهرية في الدين العام التي بلغت 308 مليون دينار شهريا ، فان حجم الزيادة في الدين العام بعد مرور عام على حكومة الدكتور جعفر حسان ستبلغ أكثر من 3 مليار دينار اردني أي ستبلغ في نهاية شهر 9 من هذا العام 46934 مليون دينار ، ومن المتوقع ان يبلغ الدين العام في نهاية العام 47858مليون دينار وهذا رقم كبير يتجاوز قدرة الاردن بالتالي الزيادة في الدين العام سنويا هي بحدود 8% او 3.5 مليار دينار .
بناء على ما سبق هل تقوم الحكومة بالخطوات التالية كبديل للمزيد من الاقتراض او رفع الضرائب ؟
1-تشكيل لجنة قطاعية متخصصة للنظر في الجدوى الاقتصادية والمالية للهيئات المستقلة لان العجز المقدر للهيئات المستقلة يتجاوز 850 مليون دينار لهذا العام .
2- تخفيض النفقات التشغيلية لكافة الوزارات وتقليص حجم السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج بما يضمن تمثيل مناسب للأردن .
3-مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض رواتب الوزراء كما حدث في العديد من الحكومات السابقة وانتقال المبادرة الى مجلس النواب .
4-الاستفادة من تجارب الدول العربية في جذب الاستثمارات وخصوصا مصر والامارات العربية فقد بلغت حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في عام 2024 في مصر 47 مليار دولار ( التاسع عالميا ) والامارات العربية 46 مليار دولار ، بالمقابل حجم الاستثمارات في الاردن 1.6مليار دولار .
5- دراسة اسباب عدم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي 3023-2025.
هل من الممكن دراسة هذه المقترحات من قبل دولة رئيس الوزراء وهو شخصية اقتصادية من الطراز الاول يحظى بالتقدير والاحترام .
أ.د.عبدالفتاح العبداللات
باحث في الاقتصاد الاسرائيلي و الشرق الأوسط
أشار تقرير البنك المركزي الاردني السنوي لعام 2024 في الفصل الخاص بقطاع المالية العامة الى ارقام صادمة تتعلق بالدين العام ، حيث سجل رصيد الدين العام ( الداخلي والخارجي ) زيادة مقدارها 2980 مليون دينار ليصل الى 44162 مليون دينار والسبب الأساسي هو تمويل العجز بالموازنة وعجز موازنة سلطة المياه وشركة الكهرباء ، وقد بلغ الدين كنسبة من الناتج المحلي زيادة بنسبة 3.1% ليبلغ 116.6% مقارنة ب 113.5% من الناتج في عام 2023 ، ويعود السبب أيضا الى ارتفاع حجم رصيد الدين بوتيرة تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2024 ، بينما بلغ اجمالي الدين العام العالمي كنسبة من الناتج المحلي 92.3% ، والاقتصاديات الناشئة 69.5% ، ومنطقة اليورو 87.7% ، وتبلغ نسبة الديون المقيمة بالدولار الأمريكي 72% وتشكل الجزء الأكبر من الرصيد القائم للدين الخارجي .
وبالرجوع الى المؤشرات الاقتصادية المنشورة على موقع البنك المركزي فأن الدين العام لنهاية شهر 6 من هذا العام بلغ 46013 مليون دينار اردني ، بالمقابل بلغ حجم الدين العام في نهاية 9 من العام الماضي 43752 مليون دينار ( تم تكليف دولة الدكتور جعفر حسان في 18 /9/2024)، وعند حساب معدل الزيادة الشهرية في الدين العام التي بلغت 308 مليون دينار شهريا ، فان حجم الزيادة في الدين العام بعد مرور عام على حكومة الدكتور جعفر حسان ستبلغ أكثر من 3 مليار دينار اردني أي ستبلغ في نهاية شهر 9 من هذا العام 46934 مليون دينار ، ومن المتوقع ان يبلغ الدين العام في نهاية العام 47858مليون دينار وهذا رقم كبير يتجاوز قدرة الاردن بالتالي الزيادة في الدين العام سنويا هي بحدود 8% او 3.5 مليار دينار .
بناء على ما سبق هل تقوم الحكومة بالخطوات التالية كبديل للمزيد من الاقتراض او رفع الضرائب ؟
1-تشكيل لجنة قطاعية متخصصة للنظر في الجدوى الاقتصادية والمالية للهيئات المستقلة لان العجز المقدر للهيئات المستقلة يتجاوز 850 مليون دينار لهذا العام .
2- تخفيض النفقات التشغيلية لكافة الوزارات وتقليص حجم السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج بما يضمن تمثيل مناسب للأردن .
3-مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض رواتب الوزراء كما حدث في العديد من الحكومات السابقة وانتقال المبادرة الى مجلس النواب .
4-الاستفادة من تجارب الدول العربية في جذب الاستثمارات وخصوصا مصر والامارات العربية فقد بلغت حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في عام 2024 في مصر 47 مليار دولار ( التاسع عالميا ) والامارات العربية 46 مليار دولار ، بالمقابل حجم الاستثمارات في الاردن 1.6مليار دولار .
5- دراسة اسباب عدم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي 3023-2025.
هل من الممكن دراسة هذه المقترحات من قبل دولة رئيس الوزراء وهو شخصية اقتصادية من الطراز الاول يحظى بالتقدير والاحترام .
أ.د.عبدالفتاح العبداللات
باحث في الاقتصاد الاسرائيلي و الشرق الأوسط
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات