سرايا - شهد الطابق الثاني من مجلس النواب، يوم أمس الأحد، اجتماعًا مغلقًا داخل مكتب أحد النواب، ضم عدداً من أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة المجلس، إلى جانب نواب بارزين يتطلعون لشغل منصب النائب الأول للرئيس، في مشهد يعكس حراكًا انتخابيًا وحسابات دقيقة تسبق انطلاق الدورة العادية الجديدة.
الاجتماع، الذي تكشّفت تفاصيله لـ"سرايا"، لم يكن مجرد لقاء عابر، بل حمل رسائل سياسية وتنظيمية بالغة الأهمية. فقد دار النقاش – بحسب مصادر مطلعة – حول إمكانية انسحاب بعض المرشحين الذين أعلنوا نيتهم الترشح، مقابل الدخول في تحالفات جديدة قد تعيد رسم خارطة المنافسة، خاصة مع وجود ثلاثة متنافسين على مقعد الرئيس من نفس الحزب.
أحد النواب الحاضرين، الذي أعلن مسبقًا ترشحه، رفض أي محاولات لثنيه عن خوض السباق، رغم معلومات مؤكدة وصلت "سرايا" تشير إلى أن الحزب الذي ينتمي إليه سيلجأ إلى المحكمة الحزبية لمنع ترشحه، بعدما أعلن المنافسة بشكل فردي دون العودة للحزب.
الاجتماع، الذي ضم نحو سبعة نواب مخضرمين، لم يُسفر عن أي اتفاق واضح رغم الجلسة المطوّلة التي شهدت شدًا وجذبًا، لكن المعطيات الأولية تشير إلى أن المنافسة على مقعد الرئيس ستنحصر بين ثلاثة أسماء فقط، وذلك في حال نجحت المحكمة الحزبية في منع أحد النواب البارزين من الترشح.
ولم يتوقف النقاش عند كرسي الرئاسة، بل امتد إلى موقع النائب الأول، حيث طُرحت سيناريوهات متعدّدة قد تقود إلى تفاهمات وتحالفات تحسم المشهد قبل لحظة التصويت.
وبحسب المصادر، فإن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لم يحضر الاجتماع، لكنه كان على علم مسبق بعقده، في وقت لم يُعرف فيه ما إذا وُجّهت له دعوة للحضور أم أن غيابه جاء لأسباب أخرى لم يُفصح عنها المشاركون.
الكواليس التي حملها الطابق الثاني لمجلس النواب، تعكس بداية معركة انتخابية حامية الوطيس، ستتضح ملامحها أكثر كلما اقترب موعد انعقاد الدورة، لتبقى الأنظار مشدودة نحو قبة البرلمان في انتظار ما ستسفر عنه التحالفات والانسحابات.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات