بقلم : ماجد الفاعوري
أعلنت مجموعة من الدول الأوروبية وحلفاؤها هذا الأسبوع عن «اعترافات» بدولة فلسطين خطوة رمزية سياسية تحمل دلالات دبلوماسية لكنها تبقى، عملياً اعترافات ورقية لا تسمن ولا تغني من جوع طالما أن أرض فلسطين تحت احتلال وأن القرار الدولي لا يُنفَّذ على أرض الواقع
هذه الاعترافات التي أعلن بعضها قبل اجتماعات الأمم المتحدة في أواخر سبتمبر 2025 قد تردُّد صدى سياسياً وتغيّر موازين الكلام لكنها لا تغيّر معادلة القوة على الأرض ولا تنهي تفكك البيت الفلسطيني الداخلي أو انقسام الفصائل
في خلفية هذه التحركات تقف حقائق صارخة: وجود احتلال يمتثل لنفسه فوق القوانين والقرارات وإصرار سلطات الاحتلال على فرض أمر واقع جديد عبر التمدّد الاستيطاني والسياسات التي تقوض أي أفق حقيقي للدولة الفلسطينية هنا يتحول الاعتراف من فعل يُفترض أن يمهّد لحقوق ومؤسسات إلى شواهد دبلوماسية تُضاف إلى ملف طويل من المطالبات دون قدرة فورية على الحماية أو التطبيق ما قرأته الدول على الورق لا يكافئ أحياءً تهدّموا ولا يعيد للنازحين او اللاجئين أرضهم ولا يحمي الأسرى أو يضمن إنهاء الاستيطان
أليست بريطانيا من أعطت وطناً قومياً لليهود عبر وعد بلفور ومن قسمت المنطقة باتفاق سايكس-بيكو ومن أكدت ذلك في مؤتمر سان ريمو الذي مهّد للانتداب البريطاني على فلسطين — كيف لمن باعنا وقسمنا وغدر بنا أن يكون حملاً ودوداً اليوم؟

ثم جاء رد قادة الاحتلال واضحاً وصارماً: رئيس الحكومة الإسرائيلية أعلن صراحةً أن «الدولة الفلسطينية لن تكون» وهدّد باتخاذ خطوات رداً على اعترافات غربية ربما تتراوح بين دبلوماسية انتقامية وإجراءات على الأرض بما في ذلك ضم أو توسيع سيطرة إسرائيلية على الضفة
هذه التصريحات ليست مجرد كلام انتخابي أو ضجيج إعلاميبل مؤشر على أن القيادة الإسرائيلية تختار سياسة المواجهة ورفض التنازل وأنها ترى في أي اعتراف خارجي تهديداً لوجودها بحسب روايتها
الخلاصة المرّة أن السيفين لا يلتقيان في غمد: الاعترافات الدبلوماسية من جانب واحد لن تُنهي الاحتلال والاحتلال لن يتبدّل بمجرد بيانات ما لم تترافق هذه الخطوات مع ضغوط دولية حقيقية على الأرض—قوة حماية آليات تنفيذ قرارات وقطع دبلوماسي اقتصادي ملموس يفرض تغييراً—فإننا سنبقى أمام تباينات رمزية تُفاقم الانقسام وتزيد المشهد إرباكا وربما عنفاً على الأمة والدول الممسكة بالقرار أن تدركوا أن العدالة لن تُكتَب على ورق وحده وأن السلام العادل لن يولد إلا حين تُترجم الحقوق إلى واقع مؤسسي وقانوني يحترم كرامة الشعوب وحقوقها
إن كانت أوروبا وبعض الحكومات قد قرأت لحظة سياسية للقول «نحن مع حقوق الشعب الفلسطيني» فهذا حسن لكن الحقيقة العملية تفرض متغيرين لا ثالث لهما: إنهاء الاحتلال وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية كأساس لأي دولة مستقبلية وإلا فستبقى الاعترافات كتابة على ورق والسيفان بلا غمد