سرايا - برغم انخفاض التمويل المقدم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، لكن المساعدات الموجهة لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين، ما تزال تعد شريان حياة لهم، إذ تساعدهم بتغطية نفقات الإيجار والغذاء والرعاية الصحية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وبسبب انخفاض التمويل، لم تتمكن المفوضية من مساعدة سوى 14 ألف أسرة في المجتمعات المحلية خلال آب (أغسطس)، مقارنةً بـ20 ألف أسرة في بداية هذا العام، أي أنّها خفضت عدد الأسر التي تتلقى مساعدات لـ6 آلاف أسرة.
وأشارت المفوضية في تقريرها الأخير للشهر نفسه، إلى أنّه وبعد تقليص أنشطة التسجيل والمشاركة المجتمعية، تحاول إيجاد أساليب جديدة لتلبية احتياجات اللاجئين بموارد محدودة. ولضمان استمرار الوصول للخدمات بعد إغلاق مراكز تسجيل المفوضية بالمفرق وإربد، سهّل مركز التسجيل بعمّان تحديد مواعيد عن بُعد للاجئين في تلك المناطق لتجديد وثائقهم. كما أُنشئت شبكة متطوعي المجتمع في إربد للحفاظ على التواصل الثنائي معهم، بعد تقليص أنشطة المشاركة المجتمعية للمفوضية بالمناطق الحضرية.
وكانت المفوضية، أكدت سابقا أنّ قرار إغلاق المركزين جاء "في إطار تدابير خفض التكاليف التشغيلية" بعد تراجع التمويل الدولي، ووفقها فإنّه وخلال الفترة بين 8 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي لـ31 آب (أغسطس) العام الحالي، عاد 145 ألف لاجئ مسجل لديها من الأردن إلى سورية. وفي الشهر نفسه وحده عاد 22 ألفا، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 21 % مقارنة بشهر تموز (يوليو) الماضي، عندما عاد 28 ألفا، وأن 179 لاجئًا غادروا الأردن لإعادة توطينهم في بلد ثالث.
يأتي ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي تمويل المفوضية للأشهر الثمانية الأولى 115 مليون دولار، ما يشكل 31 % من حجم التمويل المطلوب للعام الحالي وقدره 372.8 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، كان تقرير صادر عن منظمة مجموعة الأزمات الدولية "كرايسس جروب"، أكد على أنّ منظمات الأمم المتحدة تدخل الفترة 2025-2026، وهي تواجه واحدة من أصعب مراحلها منذ تأسيسها، مؤكداً أنّ وضع الأمم المتحدة يتدهور "من سيئ لأسوأ".
وأشار إلى أنّ الأمم المتحدة، باتت مثقلة بأزمات مالية وسياسية خانقة، تفاقمت بشكل ملحوظ مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبيت الأبيض مطلع العام الحالي، إذ جمّدت واشنطن– المموّل الأكبر للمنظمة– دفعات مالية كبرى، ما انعكس مباشرة على عمليات الإغاثة الإنسانية.
وبين التقرير، أنّ منظومة الأمم المتحدة عانت منذ فترة من وضعٍ متردٍّ، إذ أدت التوترات بين القوى الكبرى لإحباط الجهود الدبلوماسية في مجلس الأمن مرارًا وتكرارًا، كما أنّ "عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير) قد عجّل من التراجع، بحيث بات هذا التراجع أكثر وضوحًا"، وقد خفضت الولايات المتحدة- أكبر مانحٍ للمنظمة-، أو جمّدت دفعاتٍ كبيرةً من تمويلها للأمم المتحدة ووكالاتها، ما أدى لاستنزاف عمليات المساعدة الإنسانية على وجه الخصوص.
كما انسحبت من مجموعةٍ اتفاقيات متعددة الأطراف، وسعت لمبادرات سلام أحادية الجانب مع إشارةٍ ضئيلةٍ إلى الأمم المتحدة، وبدت أحيانا، وكأنها تتجاهل المبادئ الرئيسة لميثاق الأمم المتحدة، مثل احترام السلامة الإقليمية للدول.
وأكد التقرير أنّ عضوية الأمم المتحدة الأوسع، تواجه الآن خيارات صعبة حول كيفية إدارة تداعيات القرارات الأميركية، سواءً على الأمم المتحدة كمؤسسة أو على الأزمات المختلفة التي تخوضها، مشيرة إلى أنّه وفي كثير من الحالات، ستقتصر مهمتهم على الحد من الأضرار، لكنها ستظل حيوية.

الغد