بقلم : د. مفضي المومني
بدايةُ الصدمة…! لمن لا يعرف جامعة ستانفورد الأمريكية… وسأبدأ بالأرقام لأوضح كيف يُقاس نجاح الجامعات، في حين ما زلنا نركض خلف التصنيفات… وتعيين الرؤساء… وفي نماذج التقييمات: كم رئيس من محافظة المتقدم…! ومتى حصل على الأستاذية… والعمر… ولون العينين…!… إلخ.

تحت عنوان (دفع عجلة النمو) تضع جامعة ستانفورد الملخص التالي:

6,699 اختراعًا ناتجًا عن أبحاث جامعة ستانفورد الممولة اتحاديًا.

3,029 براءة اختراع أمريكية مبنية على أبحاث جامعة ستانفورد الممولة اتحاديًا.

400 شركة ناشئة تأسست بناءً على أبحاث ممولة اتحاديًا في جامعة ستانفورد.

350,000 وظيفة وأكثر.

94 مليار دولار استثمارات خاصة في شركات ناشئة انبثقت من أبحاث جامعة ستانفورد الممولة اتحاديًا.

أكثر من 11 تريليون دولار أمريكي القيمة السوقية لأكبر 30 شركة أسسها خريجو جامعة ستانفورد.

هذا ملخص الإنجازات لدفع عجلة النمو… فأين تقارير إنجازات جامعاتنا؟ من دون مقارنة، مجرد أرقام تُشعرنا بأثرها، بعيدًا عن الظهور الإعلاني الفارغ لنشاطات يومية وظيفية…!

معلومات عن جامعة ستانفورد:

شعار الجامعة: "رياح الحرية تهب".

جامعة بحثية خاصة، تأسست في 1 أكتوبر 1891، قبل 133 عامًا.

المؤسسان: ليلاند وجين ستانفورد.

الاعتماد: WSCUC.

الوقف: 36.5 مليار دولار (2023).

الميزانية: 8.9 مليار دولار (2023/2024).

الهيئة الأكاديمية: 2,323 (خريف 2023).

الهيئة الإدارية: 18,369 (خريف 2023).

عدد الطلاب: 27,529 (خريف 2023).

عدد الطلاب الجامعيين: 7,841

عدد طلاب الدراسات العليا: 9,688
الموقع: ستانفورد، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

الحرم الجامعي: ضاحية كبيرة، 8,180 فدانًا (3,310 هكتارات) + حرم جامعي آخر.

التميمة: شجرة ستانفورد (غير رسمية)… "ويكيبيديا".

وقد كتبت سابقًا، وأعيد في هذا الموضوع لعلّ وعسى أن نتمثل بعضًا من نجاحات الجامعات العالمية، وبيننا كثير من خريجيها.

في تصريح سابق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق والمخضرم ، الدكتور وجيه عويس، قال وأقتبس:
"إن تصنيف الجامعات عالميًا يهدف إلى معرفة نجاحها على المستوى المحلي والعالمي، وإن التصنيف تسويق للجامعات ليس من الناحية المادية، بل من ناحية علمية بحتة، لاستقطاب الطلبة المميزين فضلًا عن استقطاب كوادر أكاديمية ذات كفاءة عالية، مشددًا على أهمية أن تكون الجامعة رافدًا أساسيًا لنهضة اقتصاد أي بلد. وبخصوص مدى تقدم الأردن في مجال البحث العلمي، أضاف: 'أنا شخصيًا غير مقتنع أن الأردن تقدم خلال العشر سنوات الماضية في هذا الخصوص'. وأضاف: 'إن البحث العلمي يجدر أن ينتقل إلى مرحلة التصنيع، لرفد الاقتصاد الأردني بقدرات، مشيرًا إلى أنه تم تقديم خطط قبل 8 سنوات، إلا أنها لم تُطبق.'"

كنت قد كتبت بذلك منذ سنوات، وأكرر ما كتبته لعل وعسى أن يحدث الله أمرًا… ويتنبه صناعُ قرار التعليم العالي في بلدنا لعمل شيء ما… للوصول للبحث العلمي المنشود الذي يساهم في نهوض بلدنا!

وتطالعنا الأخبار كل عام، وتتداول وسائل الإعلام التهاني لبعض الزملاء الباحثين في جامعاتنا الأردنية، لورود أسمائهم ضمن قاعدة بيانات الباحثين العلمية المحدثة لمؤشرات الاقتباس، التي أصدرتها جامعة ستانفورد لأعلى 2٪ من علماء العالم، وهي قائمة ناتجة عن بحث طلبة الجامعة تحت إشراف أحد أساتذتهم، وتشير إلى الأبحاث والباحثين الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات (إحصائية منذ بضع سنوات) وعددهم حوالي 160 ألف عالم وباحث من 149 دولة، اعتمادًا على قاعدة بيانات Scopus، في 22 تخصصًا علميًا و176 تخصصًا فرعيًا للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.

وقد احتوت هذه القائمة على 34 باحثًا أردنيًا عام 2020، وزاد الرقم أو نقص بعد ذلك، وعلى 396 باحثًا مصريًا. ونحن نفتخر بجميع العلماء والباحثين الأردنيين والعرب، لكن من خلال استعراض الأسماء في جامعاتنا الأردنية ومعرفتنا ببعض الزملاء، نجد أن غالبية الباحثين تميزوا من خلال جهودهم الفردية الذاتية، أو تعاونهم بشكل فردي وذاتي أيضًا مع علماء وباحثين من جامعات ومراكز بحثية عالمية. ولو سألناهم عن دور جامعاتهم الأم في أبحاثهم، لقالوا: لا يوجد، وإن وجد فهو محدود جدًا، عدا عن الإحباطات التي يتعرضون لها من إداراتهم، وحرفية وعقم التشريعات للبحث العلمي، ناهيك عن تخلف البحث العلمي ودعمه محليًا، إضافة إلى عدم وجود أثر يذكر لهذه الأبحاث على خططنا التنموية أو الأولويات البحثية للدولة، فمعظم البحوث نظرية لم تصل لمجال التطبيق، وهو المهم في البحث العلمي، حتى أن الأرقام التي يتغنى بها بعض رؤساء الجامعات لدعم البحث العلمي سابقًا ولاحقًا هي وهمية ومحض كذب واضح، فما زال الإنفاق على البحث العلمي في بلدنا رقمًا هزيلًا جدًا، ولو تتبعنا ميزانياته التفصيلية لوجدنا أن جل المصروفات لسفرات سياحية للرئيس ومرافقيه باسم المؤتمرات والبحث العلمي، أو مكافآت ومصاريف إدارية… والناتج العلمي صفر غالبًا، عدا عن بعض المصروفات الأخرى التي تُحمَّل للبحث العلمي زورًا وبهتانًا للوصول للنسبة التي يفرضها صندوق البحث العلمي على الجامعات، واسترداد الفرق إن وجد، وفي النهاية نصل إلى أرقام هزيلة أو معدومة للنفقات الفعلية على البحث العلمي، مع أن نسب الإنفاق من الأموال المرصودة للبحث العلمي، سواء من الصندوق أو ميزانية الجامعات، لا تَصرف بالمعدل أكثر من 20٪، وقد كتبت بالأرقام عن ذلك سابقًا مستندًا إلى التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي.

من هنا أجد أن على بعض جامعاتنا الوطنية ورؤسائها ألا يسهبوا في التباهي ببطولات هي براء منهم، فلا مراكز بحثية فاعلة ولا مجموعات بحثية محلية، البحث العلمي ليس جهدًا فرديًا فقط، بل حواضن وبيئات بحثية وسياسات واستراتيجيات وطنية وجامعية، إضافة إلى دعم مادي مناسب.

يمكن أن تتندروا على بعض تعليمات البحث والترقية في بعض جامعاتنا، والتي تسيدها أحدهم… ذات خيبة! التي تعطي الوزن الأكبر للبحوث الفردية وتحبِط وتحد من المجموعات البحثية، بحجج واهية صفيقة لا تصنع بيئة بحثية، وبعض إدارات الجامعات تركت كل شيء وصارت تبحث عن بطولات وتصنيفات عالمية (ولو بالدفع من تحت الطاولة أو من بلد الإهرامات كما سمعنا). حدث هذا سابقًا… ونتمنى ألا يحدث لاحقًا، وأقرّه وزير التعليم العالي في أحد تصريحاته… وقامت الدنيا ولم تقعد، ولم يناقش الموضوع بإطار وطني… ونسينا.. !

البحث العلمي، يا سادة، أولى أولويات الدول المتقدمة، وأكبر مؤشر على البحث العلمي هو ميزانيات الإنفاق عليه، وهو مجال تنافس فيه الكثير من البلدان المتقدمة؛ من خلال إحصائيات اليونسكو، نجد أن الدول التي تنفق أكثر من 100 مليار دولار سنويًا على البحث العلمي والتطوير، تتصدرها أمريكا، تليها الصين، ثم اليابان، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والهند، والمملكة المتحدة، والبرازيل، وروسيا.

أظهرت بيانات معهد اليونسكو أن الولايات المتحدة الأمريكية تشغل ما يقارب 4,295 باحثًا سنويًا لكل مليون نسمة، مقابل 1,096 باحثًا في الصين رغم تعداد سكانها، مما يؤكد سيطرة أمريكا على حقل البحث العلمي والتطوير، إذ تنفق وحدها ما نسبته 27٪ من إجمالي الإنفاق العالمي، وهو ما يزيد بكثير عن إنفاق آخر مائة دولة في ميزانيات الإنفاق في العالم.

عربيًا، نجد أن ميزانيات الإنفاق على البحث والتطوير تتصدرها السعودية، ثم مصر، الإمارات، المغرب، قطر، الكويت، تونس… إلخ. وننوه أن الإنفاق جله على تطوير البنى التحتية، والبحث العلمي يأخذ نسبًا لا تُقارن بالدول المتقدمة.

بلغة الأرقام، أظهرت إحصائيات اليونسكو للإنفاق السنوي على البحث العلمي، تصدّر عشر دول بنسبة 80٪ من حجم الإنفاق العالمي، بمبلغ 1.7 تريليون دولار، وهي:

أمريكا: 476.46 مليار دولار

الصين: 370.59 مليار دولار

اليابان: 170.51 مليار دولار

ألمانيا: 109.80 مليار دولار

كوريا الجنوبية: 73.19 مليار دولار

فرنسا: 60.78 مليار دولار

الهند: 48.06 مليار دولار

المملكة المتحدة: 44.16 مليار دولار

البرازيل: 42.12 مليار دولار

روسيا: 39.83 مليار دولار

أما الدول الأقل إنفاقًا على البحث العلمي:

كازاخستان: 0.025 مليار دولار

بروناي: 0.010 مليار دولار

هندوراس: 0.009 مليار دولار

بروندي: 0.008 مليار دولار

برمودا: 0.008 مليار دولار

مدغشقر: 0.005 مليار دولار

سيشل: 0.004 مليار دولار

غامبيا: 0.004 مليار دولار

الرأس الأخضر: 0.002 مليار دولار

ليسوتو: 0.001 مليار دولار


أما الدول العربية:

السعودية: 12.513 مليار دولار

مصر: 6.116 مليار دولار

الإمارات: 4.250 مليار دولار

المغرب: 1.484 مليار دولار

قطر: 1.280 مليار دولار

الكويت: 0.832 مليار دولار

تونس: 0.828 مليار دولار

عمان: 0.337 مليار دولار

الأردن: 0.263 مليار دولار

الجزائر: 0.241 مليار دولار

فلسطين: 0.096 مليار دولار

من هذه الأرقام المتواضعة، يجب أن نخجل من الحديث عن البحث العلمي. فالبحث العلمي ليس فزعة، أو أحاديث للاستهلاك والكذب على الناس. العالم والمؤسسات الدولية يراقب، وتقول لنا أن إنفاقنا على البحث العلمي والتطوير في أدنى حالاته ولا يُذكر مقارنة بالدول المتقدمة. القضية ليست مجرد وجود علماء، بل وجود دعم، وبيئات بحثية، وقاعدة صناعية، ومراكز أبحاث، وميزانيات ضخمة.

فكيف نطلب من عضو هيئة تدريس البحث والتميز وهو مثقل بأعباء التدريس واللجان، والإصطفافات.. والمحاكم…، ولا توجد أي بنية تحتية للبحث أو خدمات بحثية، ولا مختبرات، وإن وجدت فغالبيتها قديمة تصلح لوضعها في المتاحف؟! هذا واقع أعرفه، ثم نطلب من عضو هيئة التدريس، من خلال تعليمات عقيمة، أن ينافس أعضاء هيئة التدريس في جامعة ستانفورد!

الرقم 34 (2020) للباحثين من الأردن ضمن أعلى 2٪ عالميًا يظهر فشل جامعاتنا ونظام التعليم العالي لدينا واستحقاق تأخره عن ركب العالمية. كما سبق، ليس لجامعاتنا أو إداراتها، ولا لإدارات التعليم العالي أن تتسابق وتفتخر، لأنها لم تصنعهم. غالبية الإنجازات جاءت نتيجة جهود فردية، ودعم وتعاون خارجي، مع احترامنا وتقديرنا للزملاء وتميزهم.

قارنوا معي: 34 باحثًا من 176,000 باحث، من 149 دولة، ومن حوالي 12,000 عضو هيئة تدريس في الجامعات الأردنية.

جامعاتنا تدريسية وليست بحثية. يجب التركيز على التدريس، وربما إنشاء جامعة وطنية بحثية تحتضن الباحثين المتميزين، تركز الجهود والتسهيلات، وتحقق التميز.

أبحاث أساتذة الجامعات موجهة للترقيات، وما ندر من أجل البحث العلمي الحقيقي. لنجيب على سؤال: ماذا فعلت أبحاث حملة الأستاذية في بلدنا؟ وأين أثرها على النمو والتطور؟ الإجابة واضحة: معظمها ينتهي بالغبار في المستودعات الجامعية.

نكتب لنتطور، لا لمجرد النقد وجلْد الذات. ما زلنا على الشاطئ… شاطئ الأحلام…! لم نصل المياه بعد. ويأتيك من يتفاخر بعالميته وأوهامه ويسوّق الكذب. لم أسمع عن مسؤول واحد يتجرأ ويعترف بإخفاقاته…!.

فلنخرج من قمم ترحيل المشكلات أو افتعالها، ونؤسس لتطوير شامل لتعليمنا العالي وملفاته، والبحث العلمي من أهمها. بعد أن نغلق ملف (رؤساء الجامعات العتيد: تقييمًا وتعيينًا… والذي بدأت أسراره تتكشف في آخر جولة… وكأنك يا أبو زيد ما غزيت…!)، ولا ننسى اللهاث خلف التصنيفات دون بصمة على الواقع، ولا نسمع إلا التصريحات والتلميحات من المسؤولين، وزير ومجلس…ورؤساء جامعات.. فهل نبدأ؟ وننهي سامر التهاني والمباركات التي تتبناها الجامعات نيابة عن المتميزين… ونفعل ما يجب فعله!.
… حمى الله الأردن