سرايا - تشهد خدمة كليك (CliQ)، إقبالاً واسعاً لكونها أحدث وسيلة دفع فوري تتيح إرسال الأموال واستقبالها بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية عبر تطبيقات البنوك.


ورغم ما وفرته من سرعة وأمان وسهولة في التعاملات المالية، إلا أن بعض المستخدمين يواجهون مشكلة التحويل الخاطئ لأموالهم، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية استرجاع المبالغ المرسلة بالخطأ، وما يترتب قانونياً على من يمتنع عن إعادتها.

المحامي بشار محمد البطوش أوضح لسرايا، اليوم الاثنين، أن الأصل يفرض على متلقي المبلغ الخاطئ المبادرة أخلاقياً إلى إعادته، سواء بالتواصل مع بنكه أو مع مزود المحفظة الإلكترونية، لكن في حال رفض ذلك، فإن القانون يوفر وسائل متعددة للتعامل مع الموقف.


وأشار البطوش إلى أن بعض التطبيقات تتيح خيار الإرجاع المباشر، بينما يظل الطريق القضائي قائماً عند تعذر الحل الودي.

وبحسب البطوش، فإن التشريعات الأردنية لم تنص صراحة على حالة التحويلات الخاطئة عبر "كليك"، إلا أن المادة 424 من قانون العقوبات تنطبق عليها باعتبارها جريمة "كتم اللقطة"، والتي تعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى 50 ديناراً، إذا امتنع من تلقى المال عن إعادته لصاحبه. كما يمكن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية عند وقوع التحويل من خلال الشبكة أو التطبيقات الإلكترونية.

وأكد أن العقوبة الجزائية بحد ذاتها لا تكفي لاسترداد الأموال، لذلك أجاز قانون أصول المحاكمات الجزائية للمتضرر إقامة ادعاء شخصي إلى جانب الشكوى، بما يتيح له المطالبة بالمبلغ كاملاً مع الرسوم وأتعاب المحاماة، وينفذ الحكم لدى دائرة التنفيذ مع إمكانية الحجز ومنع السفر.

وفي حال سقوط الدعوى الجزائية لأي سبب، يظل أمام المرسل الحق في إقامة دعوى مدنية استناداً إلى مبدأ "الإثراء بلا سبب" المنصوص عليه في القانون المدني، بما يضمن استرداد الأموال التي قبضت دون وجه حق، شريطة رفع الدعوى خلال المدد القانونية المحددة.

وختم البطوش بالتأكيد أن التحويلات المالية الإلكترونية، ورغم ما تحققه من سرعة وأمان، تتطلب حرصاً بالغاً من المستخدمين، مشدداً على أن الامتناع عن إعادة الأموال المحولة بالخطأ لا يعد فقط مخالفة قانونية، بل فعلاً محرماً دينياً ومنافياً للأخلاق.

• إقرأ أيضاً : نضال انور المجالي يكتب: رد العرب الجماعي: قمة الدوحة تضع حدًا للعدوان على السلام
• إقرأ أيضاً : أمسية أدبية تحتفي بـجرعتان والبقية تفاصيل القاص محمد الصمادي