سرايا - نفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، في رد حاسم وواضح، ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب جنسيتها الكويتية، ووصفت هذه الشائعات بأنها "عارية تمامًا من الصحة"، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي أساس واقعي.
وجاء نفي الفضالة خلال بث مباشر أجرته عبر تطبيق "سناب شات"، حيث شددت فيه على انتماء عائلتها العريق إلى الكويت، قائلة: "نحن تأسيس ولسنا مجنسين"، في إشارة إلى الجذور التاريخية لعائلتها التي تعود إلى بدايات نشأة الدولة الكويتية.
وأوضحت الفضالة أن أسرتها كانت من أوائل الأُسر التي قدمت إلى الكويت ضمن هجرة العتوب، واستقرت في البلاد منذ بدايات القرن الثامن عشر.
كما أكدت أن هذه المعلومات موثقة رسميًا، قائلة: "ما نقوله مثبت في وثائق، وليس من وحي الخيال أو الثرثرة".
وختمت الفضالة ردها بالتأكيد على أن انتماءها للكويت لا يقبل التشكيك، مشيرة إلى أن ما يُثار من شائعات بين الحين والآخر لا يؤثر على قناعتها الراسخة بتاريخ أسرتها ومكانتها في المجتمع الكويتي.
وحسب وسائل إعلام كويتية، صدر عن اللجنة العليا في الجريدة الرسمية مرسوم رسمي في أوائل ديسمبر/كانون الأول من عام 2024 الماضي، يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 1758 حالة، ضمن حملة موسعة أطلقتها الدولة من أجل إعادة تنظيم قانون الجنسية، حيث تضمنت الحملة مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية، بعدما أدخلت تعديلات قانونية على قانون الجنسية في سبتمبر/أيلول من العام ذاته.
وجاء نفي الفضالة خلال بث مباشر أجرته عبر تطبيق "سناب شات"، حيث شددت فيه على انتماء عائلتها العريق إلى الكويت، قائلة: "نحن تأسيس ولسنا مجنسين"، في إشارة إلى الجذور التاريخية لعائلتها التي تعود إلى بدايات نشأة الدولة الكويتية.
وأوضحت الفضالة أن أسرتها كانت من أوائل الأُسر التي قدمت إلى الكويت ضمن هجرة العتوب، واستقرت في البلاد منذ بدايات القرن الثامن عشر.
كما أكدت أن هذه المعلومات موثقة رسميًا، قائلة: "ما نقوله مثبت في وثائق، وليس من وحي الخيال أو الثرثرة".
وختمت الفضالة ردها بالتأكيد على أن انتماءها للكويت لا يقبل التشكيك، مشيرة إلى أن ما يُثار من شائعات بين الحين والآخر لا يؤثر على قناعتها الراسخة بتاريخ أسرتها ومكانتها في المجتمع الكويتي.
وحسب وسائل إعلام كويتية، صدر عن اللجنة العليا في الجريدة الرسمية مرسوم رسمي في أوائل ديسمبر/كانون الأول من عام 2024 الماضي، يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 1758 حالة، ضمن حملة موسعة أطلقتها الدولة من أجل إعادة تنظيم قانون الجنسية، حيث تضمنت الحملة مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية، بعدما أدخلت تعديلات قانونية على قانون الجنسية في سبتمبر/أيلول من العام ذاته.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات