سرايا - خاص – علمت سرايا، من مصادر مطلعة، أنّ صندوق جامعة اليرموك لإدارة المشاريع الاقتصادية يشهد خلافًا حادًا بين أعضائه، بسبب العقود المبرمة مع الشركات والتي تسببت بخسارة فادحة لجامعة اليرموك.

وأكدت المصادر أنّه، وبسبب الخلاف الذي نتج عن خسارة الجامعة، قدّم أعضاء الصندوق صباح اليوم الأحد استقالة جماعية من عضوية هيئة المديرين.

وبحسب المصدر، فإنّ هذه الاستقالات غير رسمية، ولم يتم تأكيدها حتى الآن.

وأثارت الاستقالات، التي شملت وزيرين سابقين وأربعة مديرين، تساؤلات واسعة حول أسباب القرار والتداعيات المحتملة على مستقبل الشركة ومشاريعها الاستثمارية.

يُذكر أنّ صندوق إدارة المشاريع الاقتصادية، الذي دخل حيّز التنفيذ في 16 شباط/فبراير 2025، هو صندوق استثماري تابع لجامعة اليرموك، أُنشئ لإدارة وتنمية أصول الجامعة الاستثمارية من خلال استثماراتها في العقارات والأسهم وغيرها من المشاريع التجارية، بهدف توفير فرص استثمارية جديدة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للجامعة.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، في جلسته التي عقدها بتاريخ 29/1/2025 برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لعام 2025م.

ويهدف النظام إلى تمكين الجامعة من توفير مصدر مالي لدعم نشاطاتها المختلفة وتمويل مشاريعها التنموية، وذلك من خلال إنشاء صندوق استثماري مستقل موازنته عن موازنة الجامعة. كما يحدد النظام الموارد المالية للصندوق وأوجه استثمار أمواله، بالإضافة إلى آليات الإنفاق منه.

ويشمل النظام أيضًا تشكيل لجنة لإدارة شؤون الصندوق المالية والإدارية، مع تحديد مهامها وصلاحياتها بما يضمن تحقيق أهداف الصندوق وتنميته.