سرايا - في تطور قضائي سريع، وجه مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة "القتل العمد" لشاب عشريني أقدم على قتل آخر طعناً بـ"موس" في رقبته بمنطقة الوحدات في العاصمة عمان.

وأمر المدعي العام بتوقيف المتهم لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل على ذمة التحقيق، وذلك بعد ساعات قليلة من تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه.

و كشف مصدر مقرب من التحقيق، أن الجريمة لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقتها خلافات وقعت بين الجاني والمجني عليه قبل يوم واحد من الحادثة.

ووفقاً للمصدر، فإن الجاني قام بتهديد المغدور وتوعده، ثم ظل يترصده حتى شاهده في أحد الأماكن بمنطقة الوحدات، حيث باغته ونفذ جريمته بطعنه في رقبته قبل أن يلوذ بالفرار من الموقع.

وكان الأمن العام قد أعلن في بيان مقتضب عن تمكنه من تحديد هوية القاتل وإلقاء القبض عليه بعد مرور عدة ساعات من ارتكاب الجريمة.

و أكد المصدر أن محاولات إسعاف المجني عليه باءت بالفشل، حيث فارق الحياة على الفور متأثراً بإصابته البالغة. وبعد إخلاء الجثة إلى مستشفى البشير، جرى تشريحها من قبل لجنة طبية في المركز الوطني للطب الشرعي.

وأظهر تقرير الطب الشرعي وجود جرح طعني وقطعي واحد في الرقبة، أدى إلى قطع الشرايين الرئيسية والتسبب بنزيف دموي حاد كان السبب المباشر للوفاة، وهو ما يتطابق مع اعترافات المتهم الأولية.

تحليل قانوني: لماذا وُجهت تهمة "القتل العمد"؟
يحمل قرار مدعي عام الجنايات الكبرى بتوجيه تهمة "القتل العمد" دلالات قانونية هامة، ويمكن تحليل أسبابه كالتالي:

توافر ركن سبق الإصرار والترصد: استند المدعي العام في تكييفه القانوني للجريمة على المعطيات التحقيقية التي أظهرت أن الجاني لم يرتكب فعلته في "فورة غضب" عفوية.

فالخلافات السابقة، والتهديدات، وخصوصاً فعل الترصد بالمجني عليه، كلها عناصر تشكل أركان جريمة القتل العمد التي تتطلب نية مبيتة وتخطيطاً مسبقاً.

خطورة الفعل: إن استخدام أداة حادة واستهداف منطقة قاتلة من الجسد (الرقبة) يعززان من نية القتل لدى الجاني، وهو ما يدعم تهمة القتل العمد.

العقوبة المشددة: تُعد تهمة القتل العمد من أخطر التهم في قانون العقوبات الأردني، وتصل عقوبتها في حال ثبوتها إلى الإعدام.

ويعكس توجيه هذه التهمة الخطيرة رسالة واضحة من القضاء والأمن العام بعدم التهاون مطلقاً مع جرائم العنف التي تهدد أمن المجتمع