سرايا - أكد الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، السبت، أن جميع الطرق المدفوعة الأجر التي يتم التخطيط لها لن تُنفذ دون وجود طرق بديلة مجانية وأساسية، مشددا على أن الطرق المستخدمة حاليا لن تكون ضمن الطرق البديلة المدفوعة، وأن خيار الطريق المجاني سيكون متاحا دائما لسالكي الطريق.
وقال المحارمة، إنّ الطرق التي لا تحتاج إلى كلف مرتفعة ويمكن تنفيذها من خلال موازنة وزارة الأشغال وسيتم تنفيذها وتشغيلها من قبل الوزارة، بينما الطرق ذات الكلف العالية ستُطرح كفرص استثمارية، وقد أبدى عدد من المستثمرين اهتمامهم واطلعوا على المخططات والدراسات، ليتم تقييمها من الناحية الاستثمارية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل تباعا.
وأوضح أن المشروع يُعد من المشاريع المدروسة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف إلى تطوير شبكة الطرق في المملكة من خلال نماذج تمويل متعددة، تراعي الكلف التشغيلية والجدوى الاستثمارية.
وأشار إلى أن الطرق البديلة ستكون غير محكومة بتقاطعات أو إشارات ضوئية، مما يجعلها أسرع وتُسهم في تقليل الوقت وكلف الوقود، كما أنها ستكون أقصر من الطرق المجانية القائمة، وخالية من الازدحامات المرورية.
وأضاف أن غالبية الطرق المطروحة هي طرق جديدة وستُطرح كفرص استثمارية، وأن الجدول الزمني لتنفيذها مرتبط بوجود مستثمرين مهتمين بالقطاع، مشيرا إلى أن الفرص المطروحة حاليًا تتضمن دراسات جدوى اقتصادية توضح للمستثمر العائد المتوقع من المشروع.
وشدد المحارمة على أن عدم القدرة على استخدام الطريق المدفوع لا يعني عدم وجود طريق بديل، حيث لن يُطرح أي طريق مدفوع الأجر دون وجود طريق مجاني موازٍ له، مؤكدًا أن وزارة الأشغال مستمرة في دورها بصيانة وإدامة الطرق، سواء كانت مدفوعة أو مجانية.
ولفت إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد أي رسوم للطرق المدفوعة، وأن هذا الأمر سيُبحث عند الاتفاق مع المستثمر، مع مراعاة الحكومة لكلف الرسوم المطروحة بحيث تكون مناسبة وتحقق عائدًا جيدًا.
وأشار إلى أن الطرق المدفوعة الأجر سيكون التركيز فيها على قطاع الشحن والنقل، لما توفره من اختصار للوقت وتوفير في الوقود، مؤكدًا أن هذه الطرق ستكون موزعة في جميع مناطق المملكة.
وكانت وزارة الأشغال قد أصدرت بيان توضيحي فيما يتعلق بالطرق مدفوعة الأجر، وبينت وجود دراسات لفتح الاستثمار في طرق بديلة جديدة إلى جانب الطرق الرئيسة القائمة
المملكة
الرجاء الانتظار ...
التعليقات