سرايا - قالت القناة 12 العبرية، إن موقف "إسرائيل" لم يتغير بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة “حماس”، وهو إطلاق سراح “جميع الأسرى والالتزام ببقية الشروط التي تم تحديدها لإنهاء الحرب في قطاع غزة”.
ونقلت القناة عن مصدر سياسي – لم تذكره – قوله إنه “رغم تلقي "إسرائيل" رد حماس على اتفاق تبادل الأسرى مع تل أبيب، إلا أن الأخيرة لم يتغير موقفها”.
وشدد المصدر السياسي على أن موقف "إسرائيل" لم يتغير تجاه صفقة تبادل الأسرى مع حماس، والمتمثل في إطلاق سراح جميع الأسرى والالتزام ببقية الشروط التي تم تحديدها لإنهاء الحرب في غزة، على حد قوله.
وفي السياق نفسه، نقلت القناة عن مصدر دبلوماسي لم تسمه، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أجرى خلال الساعات الأخيرة مباحثات مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشأن مقترح الاتفاق.
وأوضحت القناة أن ديرمر أجرى مباحثات أيضا خلال الساعات الأخيرة مع الوسطاء القطريين بشأن رد “حماس” الذي تم نقله إلى "إسرائيل"، والذي يقلص بشكل ملموس الفجوات بين الطرفين، على حد قوله.
من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن المقترح المصري القطري الجديد لعقد صفقة بين “حماس” وإسرائيل “مشابه جدا لمقترح ويتكوف الأساسي، والمتمثل في إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثمانا مقابل 60 يوما من وقف إطلاق النار ومفاوضات لإنهاء الحرب”.
وقالت المصادر المطلعة إن “المفاوضات على صفقة جزئية تمت بموافقة نتنياهو ومعرفته”.
ومن جهته قال رئيس حزب “معسكر الدولة” الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الاثنين، إن لدى الحكومة “شبكة أمان واسعة” من أجل المضي قدما في صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس”.
وأوضح غانتس بتدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، أن “لدى الحكومة أغلبية واضحة وشبكة أمان واسعة لاستعادة المختطفين (الأسرى)”.
وأضاف مخاطبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “هذا ليس وقت التردد، بل وقت اتخاذ القرارات الصحيحة لشعب "إسرائيل" وأمن "إسرائيل".
ويأتي موقف غانتس بالتزامن مع إعلان حركة “حماس” الاثنين، موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح قدمه الوسيطان المصري والقطري، يتضمن تبادلا للأسرى ووقفا لإطلاق النار في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، عرضت أحزاب المعارضة مثل “معسكر الدولة” بقيادة بيني غانتس (12 مقعدا بالكنيست) و”هناك مستقبل” بقيادة يائير لابيد (24 مقعدا بالكنيست)، تقديم “شبكة أمان” برلمانية لدعم الحكومة في تمرير الاتفاق دون الاعتماد على شركاء الائتلاف اليميني المتطرف.
ويهدد وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب “الصهيونية الدينية”، والأمن القومي إيتمار بن غفير زعيم حزب “القوة اليهودية”، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي وإسقاط حكومة نتنياهو في حال التوصل إلى اتفاق مع حماس، وعدم احتلال قطاع غزة وفرض حكومة عسكرية فيه.
وبحسب قناة “القاهرة الإخبارية” يتضمن المقترح: “إعادة انتشار القوات الإسرائيلية لمناطق محاذية للحدود لتسهيل حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
كما يتضمن “وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، سيتم خلالها تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد الرهائن الإسرائيليين”.
وأوضحت المصادر المصرية أن عملية التبادل تشمل إطلاق 10 "أسرى إسرائيليين" أحياء، ونصف عدد الجثامين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانًا.
وأشارت إلى أن المقترح يتضمن أيضًا البدء من اليوم الأول للتهدئة بمناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم لإطلاق النار.
ولم يصدر بيان بهذا الخصوص عن الوسيطين المصري والقطري أو حركة “حماس” أو "إسرائيل" حتى الساعة 17:30 ت.غ.
ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، لا سيما استمراره في السلطة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات