البنك الدولي يوافق على إعادة هيكلة "مشروع التشغيل" في الأردن لرفع عدد المستفيدين

سرايا - وافق البنك الدولي على إعادة هيكلة مشروع تحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص في الأردن، بهدف "تعزيز كفاءة التنفيذ وتوسيع نطاق الأثر وزيادة المستفيدين"، وتحسين مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل.

ووفق تقرير تقييمي للبنك، فإن الهيكلة تحافظ على الأهداف الاستراتيجية للمشروع والمتمثلة في دعم تشغيل الأردنيين، بما فيها توسيع الفرص للفئات المستهدفة، ولا سيما النساء والشباب.

أُطلق المشروع لدعم "البرنامج الوطني للتشغيل" في نيسان 2022 استجابة لتداعيات أزمة كوفيد-19، لتعزيز تعافي الوظائف وزيادة التشغيل بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا) في القطاع الخاص.

وبيّن التقرير أن إعادة الهيكلة جاءت بعد مراجعة دقيقة لمؤشرات الأداء والتقدم المحرز، إذ استهدفت دمج الأنشطة المتقاربة تحت مظلة مكونات موحدة، لتقليل التداخل وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية.

وشملت التعديلات دمج أنشطة التدريب العملي، وبرامج المهارات، والسلامة المهنية، في مكوّن فرعي واحد تحت مسمى "التدريب على المهارات للموظفين الجدد المؤهلين"، إضافة إلى استحداث مكوّن فرعي جديد للتدريب المتقدم على المهارات يركز على الوظائف ذات الطلب المرتفع في السوق الأردني، استجابة لاحتياجات القطاع الخاص وتطورات سوق العمل.

* صرف 41.5% من التمويل

وبلغ إجمالي تمويل المشروع 112 مليون دولار كقرض من البنك الدولي، ولغاية حزيران الماضي صُرف منهم 46.5 مليون دولار، ما يمثل 41.5% من إجمالي التمويل، مع توقعات بزيادة وتيرة الصرف بعد إدخال التعديلات الهيكلية.

وكجزء من عملية إعادة الهيكلة، قرر البنك الدولي إعادة تخصيص 1.2 مليون دولار من المكوّن الأول (المعني بدعم البرنامج الوطني للتشغيل) إلى المكوّن الثاني (المعني بإدارة المشروع والمتابعة والتقييم)، بهدف تعزيز قدرات الإدارة، وتحسين أنظمة الرصد، وضمان رفع جودة التنفيذ، وتسريع وتيرة الأنشطة المخطط لها.

* برنامج التشغيل الوطني

يعمل المشروع على دعم برنامج التشغيل الوطني، وهو برنامج حكومي يوفر منح تدريب أثناء العمل، ودعمًا للأجور، وحوافز لتشغيل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في زيادة معدلات المشاركة الاقتصادية وتحقيق العدالة في فرص العمل.

ويضم المشروع مكوّنين رئيسيين؛ الأول دعم برنامج التشغيل الوطني، وتبلغ قيمته 110 ملايين دولار قبل إعادة التخصيص، وجرى خفضه إلى 108.8 ملايين دولار بعد نقل 1.2 مليون دولار إلى المكوّن الثاني. ويشمل هذا المكوّن التمويل المباشر للتدريب أثناء العمل، ودعم الأجور، وبرامج تطوير المهارات، والتحفيز على توظيف الفئات المستهدفة.

أما المكوّن الثاني، فهو إدارة المشروع والمتابعة والتقييم، بقيمة 1.7 مليون دولار قبل إعادة التخصيص، وارتفعت إلى 2.9 مليون دولار. ويشمل هذا المكوّن أنشطة الرصد والتقييم، وإعداد التقارير، وإجراء الدراسات المسحية، والتدقيق المالي، ودعم البنية الإدارية لضمان الشفافية والكفاءة في التنفيذ.

وأشار البنك الدولي إلى أن قرار إعادة الهيكلة تضمن نقل مسؤولية الإشراف على المكوّن الثاني من وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى وزارة العمل، بهدف زيادة التنسيق بين الجهات المنفذة، وتقليص الحواجز الإدارية، وتعزيز سرعة الصرف وتنفيذ الأنشطة، بما ينعكس إيجابًا على فعالية المشروع ونتائجه.

* تمديد فترة الإغلاق

وافق البنك الدولي على تمديد فترة إغلاق المشروع حتى 30 تشرين الثاني 2028، أي بزيادة 18 شهرًا عن التاريخ السابق للإغلاق، بهدف استكمال الأنشطة المتبقية، وتوسيع نطاق الأثر ليشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وضمان تحقيق المؤشرات المستهدفة في جميع المكونات.

وأظهر التقرير أن المشروع حقق "تقدمًا ملموسًا" في عدة محاور، أبرزها دعم آلاف المستفيدين عبر برامج التدريب أثناء العمل، وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وخاصة في مجالات التوظيف المباشر بعد التدريب.

كما أسهم المشروع في تحسين أنظمة إدارة البرامج الحكومية المرتبطة بسوق العمل، من خلال تطوير آليات الرصد والمتابعة، والمساهمة في إصلاحات تنظيمية تسهل على أصحاب العمل استقطاب الكفاءات.

وحدد التقرير المحدث للمشروع مجموعة من الخطط المستقبلية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المتبقية، وتشمل توسيع قاعدة المستفيدين، مع إيلاء أولوية أكبر للفئات الأقل حظًا، وتعزيز التكامل بين التدريب الممول من المشروع ومتطلبات التوظيف المباشر في القطاع الخاص، وزيادة التعاون مع مؤسسات التدريب المهني والتعليم التقني لتطوير مناهج تتوافق مع المهارات المطلوبة في السوق، وتحسين أنظمة التتبع والرصد لقياس أثر المشروع على التشغيل والإنتاجية.

وبرنامج التشغيل الوطني يشكل جزءًا من الجهود الحكومية لإصلاح سوق العمل الأردني وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على توسيع قاعدة التشغيل. ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 التي تستهدف خلق مليون فرصة عمل جديدة، وتحقيق تكامل أكبر بين التعليم والتدريب وسوق العمل، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي.