بقلم : ماهر أبو طير
تفصلنا فترة قصيرة عن افتتاح الدورة المقبلة من البرلمان والموعد يمتد من شهر تشرين الأول إلى شهر كانون الأول وفقا للدستور، ومنطوقه ها هنا.
في ظلال عمان وأخواتها نميمة كثيرة عن رئاسة البرلمان في الدورة المقبلة، وهو كلام يذكرني بذات التطاحن قبل عام حين كانت هناك أسماء كثيرة مرشحة للرئاسة وبعضها تنافس بعضها البعض في ذات الحزب، لكنها اختفت فجأة لتكون الرئاسة لدى الرئيس الحالي وفقا لما كان متوقعا يومها، وهذا يعني أن الاتجاه كان محددا بشكل مسبق، ولم يطرأ أي سبب أو عنصر لتغييره، حتى مع وجود ترشيحات اختفت فجأة بقدرة قادر.


هل سيختلف الواقع الآن، مع تردد أسماء كثيرة ترغب بالترشح للرئاسة، أم أننا سنكون أمام ذات البروفة، وكأنها تعيد الذي رأيناه قبل عام تقريبا؟.
من المبكر الحكم عن هوية الرئيس منذ الآن، برغم وجود اجتماعات ودعوات للتغيير، وضغوطات تمارس بشكل سياسي من أجل وصول شخصية جديدة للرئاسة، فيما معادلة الرئيس الحالي تختلف حاليا عن انتخابات الرئاسة السابقة، فقد مرت الرئاسة على مدى عام بمحطات صاخبة مع النواب من اتجاهات مختلفة بما فيها الاتجاهات الوسطية، وهناك تجاذبات شخصية وحزبية تترك أثرها اليوم، حتى داخل اتجاهه الحزبي، وهناك خصومات سياسية أيضا، وضغوطات يمارسها نواب طامحون بالوصول إلى الرئاسة، والكل يوظف عناصر قوته المشهرة، او السرية من أجل الفوز بالرئاسة في ظل عوامل تحدد المسار، قد لا تقال هنا علانية، لكنها تؤثر بدرجة أولى، على تحديد هوية الرئيس النهائية.
علينا أن نتذكر أيضا أن الرئاسة المقبلة أيا كانت هويتها أمام استحقاقات مختلفة عن كل الفترات السابقة، وهذا سيلعب دورا في تحديد هوية الرئيس، خصوصا، مع السيناريوهات غير المؤكدة اصلا، التي يتم طرحها احيانا عن حل البرلمان، أو حدوث إجراءات قانونية تخص كتلا حزبية على خلفية ملفات محددة، أو حتى طبيعة الجلسات والقوانين والعلاقة مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، بمعنى أن من يخطط لرئاسة البرلمان يضع في حساباته خريطة المشهد المحلي خلال الشهور المقبلة، وما الذي سيحتاجه البرلمان في هذه الحالة، رئاسة جديدة، أو إدامة ذات الرئاسة الحالية، وبينهما جملة عوامل مختلفة، تحديد موازين القوى النهائية.
يقول مقربون من الرئيس الحالي إنه من المستحيل أن يترشح للرئاسة أصلا ما لم يكن متأكدا أنه هو الرئيس الفائز، ولن يقبل أن يغامر بالترشح دون أن يضمن النتيجة مسبقا، من خلال اتصالاته داخل البرلمان، وهذا يعني من جهة ثانية أن علينا أن نصبر لنعرف أصلا إذا كان الرئيس الحالي سيترشح أم لا، وعندها قد تختلف كل القراءة داخل البرلمان، وفقا لقرار الرئيس الذي سيفك كل أسرار الخريطة المقبلة داخل مجلس النواب.
ما يمكن قوله نهاية أن البرلمان بحد ذاته وبعيدا عن أداء الرئيس والتنافسات الحقيقية أو تلك التي تميل للمشاغبة، لا بد أن يعمل على تعزيز دوره بين الناس، واستعادة ثقة الأردنيين، وهذه عقدة أشير إليها مرارا، خصوصا، مع غياب النواب خلال فترة الراحة البرلمانية عن أي نشاطات فاعلة، وما اعتبره الناس إخفاقات على مستويات مختلفة، فردية أو جماعية، ومن المهم التذكير أن وجود برلمان فاعل، خير بكثير من اسالة القوى العاتبة إلى الشارع الأردني، لأن الفرق كبير، بين الحالتين بطبيعة الحال.
ولنا عودة تفصيلية إلى كل هذا الملف.