سرايا - في ظل التصريحات المتداولة مؤخرًا، عاد الجدل مجددًا حول مصير التقاعد المبكر، ومدى إمكانية إلغائه ضمن التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي.
الخبير في التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، أوضح في منشور توعوي رصدته "سرايا" أن هناك تساؤلات مشروعة تدور بين المواطنين حول ما إذا كانت الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي ستتجهان نحو إلغاء التقاعد المبكر، لا سيما في ضوء تجارب سابقة مثل ما حدث في القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010، والذي ألغي فيه التقاعد المبكر باستثناء المهن الخطرة، قبل أن تتراجع المؤسسة عنه لاحقًا في عام 2014.
ورجّح الصبيحي أن الحكومة ومؤسسة الضمان لن تتجها إلى إلغاء التقاعد المبكر بشكل شامل، بل ربما سيتم حصره بفئة معينة من المشتركين، مثل الجدد أو من لديهم مدد اشتراك قليلة (أقل من عشر سنوات).
وأضاف أن "المخاوف من الإلغاء لا مبرر لها"، مؤكدًا أن المشتركين الذين تجاوزت اشتراكاتهم عشر سنوات لن يتأثروا بأي تعديل محتمل، لافتًا في الوقت ذاته إلى إمكانية تقييد شروط التقاعد المبكر في المستقبل، مثل رفع سن التقاعد أو الحد الأدنى لسنوات الاشتراك، أو إعادة تصنيف المهن الخطرة.
وشدد الصبيحي على أن أي تعديل من هذا النوع لن يمر دون حوار وطني ومجتمعي واسع، مشيرًا إلى أن طرح أي قانون معدل جديد لن يكون قبل مطلع العام القادم، ولن يُقرّ قبل منتصفه على أقل تقدير.
وفي ختام توضيحه، قال الصبيحي: "أنا لست مع إلغاء التقاعد المبكر إطلاقًا، بل مع ضبطه وتنظيمه بما يحقق التوازن والاستدامة لصندوق الضمان".
الرجاء الانتظار ...
التعليقات