سرايا - تتصاعد وتيرة المواجهة بين السلطات المصرية ومنصة "تيك توك" بعد سلسلة توقيفات طالت عدداً من صناع المحتوى، وسط اتهامات تتراوح بين التحريض على الفسق ونشر أخبار كاذبة، وصولاً إلى حيازة مواد مخدرة وأسلحة.

هذه التطورات تأتي بالتزامن مع دعوات متصاعدة لإغلاق المنصة نهائياً داخل البلاد، في ظل تحركات قانونية متفرقة يقودها محامون مستقلون، لكن متضامنين في مطلبهم الأساسي، وهو "وقف العبث بعقول الشباب"، بحسب ما وصفته المحامية نهى الجندي، التي تقدّمت وحدها بأكثر من عشرة بلاغات ضد تيك توكرز، مستندة إلى ما اعتبرته "محتوى خادش يخرق قيم المجتمع ويهدد السلام الأسري".


وأضافت المحامية المشاركة في "هيئة الدفاع لحجب تيك توك" أن مجلس النواب أتاح فرصة لتقنين أوضاع المنصة داخل مصر، مشيرة إلى أن "إلغاء البثوث المباشرة على التطبيق الصيني، بات مطلباً مُلحاً لحماية القيم المجتمعية".



ورغم كثافة البلاغات، أكدت الجندي أن "كل محامٍ تحرك من تلقاء نفسه"، لكنّهم اتفقوا مبدئياً على توحيد المطلب المحوري، بإغلاق التطبيق نهائياً، مشيرة إلى أن الغموض لا يزال يحيط بالمعايير التي تستند إليها المنصة في تقييم المحتوى، معتبرة أن هناك "انتقائية تُسيء إلى مفاهيم حرية التعبير".

وتساءلت الجندي: "أين الخط الفاصل بين الحرية والتنظيم؟"، مؤكدة على ضرورة محاسبة صناع المحتوى الذين يستغلون الشهرة للربح غير المشروع، بينما تتحرى الأجهزة المختصة حالياً عن مصادر تمويل بعض التيك توكرز المشبوهة.

الطب النفسي يفسر.. المال أولاً والمراهقون ضحايا
من جانبه، يرى استشاري الطب النفسي الدكتور جمال فرويز أن الظاهرة باتت متجذرة في نفسية بعض صناع المحتوى، مؤكداً أنه "كلما زاد قبح المحتوى، ارتفعت نسبة المشاهدات".

وأضاف أن هؤلاء الأفراد يفتقرون إلى أي شعور بالمسؤولية تجاه المجتمع أو المراهقين الذين يتأثرون سلباً بما يُنشر، معتبراً أن "المال أصبح البوصلة الوحيدة لهم، حتى لو تطلب الأمر خلع الحياء أمام الكاميرا".

وأكد استشاري الطب النفسي أنه عاين في عيادته حالات عديدة لمراهقين قرروا ترك دراستهم تحت إغراء الكسب السريع، بعد أن تسرب إليهم شعور بالإحباط من جدوى العمل والجهد، في ظل ما يشاهدونه من محتوى يحقق ملايين المتابعين والعوائد بلا مشقة تُذكر.

وشدد على أن بعض التيك توكرز يُظهرون سمات مشتركة، من أعراض سيكوباتية أو يعانون من اضطرابات الشخصية الحدية، كما أنهم لا يُدركون عواقب أفعالهم ويتمتعون بلا مبالاة لافتة.

ولفت إلى أن "الردع القانوني لا يكفي وحده، فالمشكلة بحاجة إلى تدخل نفسي وتأهيلي شامل"، مؤكداً على خطورة تآكل القيم وانهيار التعليم تحت تأثير هذا النوع من المحتوى.

الأزمة عالمية بأبعاد تقنية ومعلوماتية
أما الدكتور محمد عزام، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، فقد ألقى الضوء على الأبعاد الرقمية للأزمة، مشيراً إلى أن تيك توك لا يتحرك وفق معايير محلية، بل يلتزم بإطاره العالمي المرتكز على التفاعل والربح.

وأوضح أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي تعزز المحتوى "الغريب" على حساب المحتوى المفيد، نظراً لما يجذبه من مشاهدات، ما يخلق بيئة غير متوازنة تشجع على الانحراف الرقمي، دون ضابط واضح.

عزام يرى أن "المشكلة ليست محلية، بل عالمية، تمس 5 مليارات مستخدم للإنترنت حول العالم"، مؤكداً أن غياب ضوابط واضحة يُسهل من اختراق المجتمعات من خلال المحتوى المنفلت.

وأشار إلى أن "أي حساب يتم غلقه يمكن إعادة فتحه في اليوم التالي، ما يعكس واقعاً معلوماتياً خطراً أشبه بوباء لا دواء له إلا بالوعي الجماعي والتثقيف الرقمي".

ولم يُخفِ خبير أمن المعلومات قلقه من توظيف المنصات الرقمية في حروب غير تقليدية، موضحاً أن جمع البيانات على نطاق واسع قد يؤدي إلى تشكيل بصمة دقيقة عن كل فرد.

وأضاف أن "الولايات المتحدة حظرت تيك توك على الهواتف الحكومية لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، ما يعكس حجم التهديد الذي يمكن أن تُشكله تلك التطبيقات خارج السيطرة المحلية.

وأكد عزام أن "المنع وحده لن يُجدي"، مشدداً على أن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأسرة، خصوصاً في المراحل العمرية الحساسة من 7 إلى 17 سنة، معتبراً أن المشكلة تتطلب حلولاً جذرية، وأن الوقت حان لإعادة تعريف العلاقة بين المنصات العملاقة والدول، حمايةً للمجتمعات من خطر تآكل الوعي وتفكك الهوية الثقافية.