سرايا - قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الخامس لهذا العام تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

وجاء القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًا، مع مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي. وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعًا بواقع 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مدفوعًا بنمو معظم القطاعات الاقتصادية.



وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو بنسبة 2.7% خلال عام 2025، بدعم من تحسن الطلب المحلي والخارجي. كما تؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعومة بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية التي تجاوزت 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.4 أشهر. وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند 2.2% خلال عام 2025، مما يساهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

فيما يخص القطاع المصرفي، واصل أداءه المتين، حيث ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 48.2 مليار دينار في نهاية يونيو 2025. كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نموًا بنسبة 3.9% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار. وبلغ معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي الأردني 18.0%، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، بينما بلغت السيولة القانونية 144.7%، متجاوزة النسبة المفروضة من البنك المركزي والبالغة 100%.

وعلى الصعيد الخارجي، حققت مؤشرات إيجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 3.7 مليار دولار. كما سجلت الصادرات الكلية نموًا بنسبة 8.6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام، لتصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًا ودوليًا، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، ويخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام.