سرايا - خالد العجارمة - أثبتت المرأة الأردنية كفاءة عالية في المجال القضائي، ليس فقط على مستوى التقاضي، بل أيضًا في تولي المناصب القيادية العليا داخل الجهاز القضائي، مؤكدة حضورها المهني والإداري في مفاصل حساسة من النظام القضائي الأردني.
من أبرز صور هذا التقدّم، تعيين القاضية الدكتورة نهاد الحسبان رئيسةً لمحكمة بداية عمّان، التي تُعرف باسم "قصر العدل"، وهو أكبر مركز قضائي في المملكة، حيث تُنظر فيه أكثر من 70% من قضايا الأردن.
ويُعدّ قصر العدل من أكثر المواقع القضائية اكتظاظًا بالقضايا والكوادر القضائية والإدارية والأمنية، وهو ما يجعل إدارته مهمة شاقة تتطلب إشرافًا صارمًا ويوميًا. وقد تولت القاضية الحسبان هذا المنصب منذ ثلاث سنوات، وتمكنت من متابعة كافة تفاصيل العمل القضائي والإداري باقتدار، لضمان تسريع الإجراءات وخدمة المواطنين وفق القانون.
الحسبان بدأت مسيرتها القضائية عام 2000، متنقلة بين مواقع متعددة من قاضية صلح إلى بداية ثم استئناف، مرورًا برئاسة محكمة السلط، حتى توليها قيادة قصر العدل. ورغم التحديات المتعلقة بالتوسع والمساحات المحدودة ونقص الكوادر، استطاعت أن تثبت كفاءة لافتة في إدارة هذا المرفق الحساس.
تُشير الأرقام إلى أن هناك 285 قاضية في السلك القضائي الأردني، يشكّلن أكثر من 30% من مجموع القضاة، ويتوزعن على مختلف التخصصات القضائية.
من بينهن 5 يشغلن مناصب رؤساء محاكم وقاضية واحدة في محكمة التمييز و6 قاضيات في محاكم الاستئناف و9 في محاكم التنفيذ و69 قاضية في محاكم البداية، بما في ذلك هيئات الجنايات الصغرى.
إلى جانب الحسبان، برزت القاضية خلود العدوان التي تتولى رئاسة دائرة الادعاء العام، وهي مناصب نادرًا ما شغلتها امرأة في تاريخ القضاء الأردني.
وتقوم العدوان بمهام معقدة تشمل النظر في قضايا حساسة، والتعامل مع ملفات شائكة، تصل إلى العمل خلال العطل الرسمية ولساعات طويلة يوميًا.
كما شغلت القاضية إحسان بركات عضوية مجلس الأعيان الحالي، بعد مسيرة قضائية مميزة، منها إدارتها للمعهد القضائي. وتشاركت معها في التدرج والمسؤولية القاضية نوال الجوهري، التي تولت أيضًا مهام في المعهد القضائي ومواقع أخرى بارزة.
ولم يقتصر دور المرأة على مواقع القضاة فقط، بل ساهمت آلاف النساء في الإدارة القضائية من خلال مواقع ككاتبات وطابعات وإداريات، وقدمن نماذج ناجحة في الأداء والكفاءة والعطاء.
تؤكد هذه النماذج أن مشاركة المرأة في القضاء لا تعزز فقط العدالة وتمثيل شرائح المجتمع كافة، بل تسهم في تحقيق المساءلة والشفافية وتطوير النظام القضائي بما يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
كما أن وجود المرأة في مواقع القرار القضائي يمنح الفتيات والنشء قدوة حقيقية، ويشجعهن على دخول هذا الميدان بثقة وكفاءة، في ظل تأكيد الدولة الأردنية على تعزيز دور المرأة وتمكينها في مواقع صنع القرار.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات