بقلم : محمد يونس العبادي
قبل مئة عام وعام أصدرت حكومة الركابي وثيقة بتاريخ 13 أيار 1924م، وهي بلاغ موجه إلى المسؤولين الحكوميين بتزويده بتقارير عما يقومون به من أعمال.

هذه الوثيقة تعكس نوعاً من صور إدارة الإدارة العامة، للحكومات الأولى، في عهد الإمارة، وجاء فيه "نظراً لاستلامي رئاسة الوزراء بمقتضى الإرادة السنية المطاعة... وبناءً على ما يترتب علينا من النهوض بالشعب والبلاد إلى مستوى الرقي والعمران... على كل موظف رئيسي تنظيم تقرير عن أوضاع دائرته".

وتم الطلب من كل موظف رئيسي (مسؤول) تنظيم تقرير يجيب فيه عن مواد عدة، بينها "الحالة الروحية والوضعية العمومية في دائرة عمله واختصاصاته وكيف كانت عند استلامه الوظيفة وكيف الوضعية الآن".

بالإضافة، إلى ما هي الإصلاحات التي أجراها، وما هي الفوائد الفعلية التي ظهرت من الإصلاحات وإلى أي درجة حصل التقدم في العمل، كما جاء في الوثيقة الطلب من المديرين تبيين أسباب عدم السير بالإصلاحات، "إذا لم يتمكن من تطبيق الإصلاحات المنشودة والسير بعمله إلى الأمام فما هي الموانع والأسباب وهل ثمة عوامل خاصة لذلك التوقف أو التقهقر في الأمور".

وتطلب الوثيقة ، وهي تعكس حالة من صور الإدارة العامة الساعية إلى معرفة التفاصيل "ما هو البرنامج الخاص بالدائرة المخطوط لأجل المستقبل اعتباراً من أول نيسان 1924م".

وشددت على أن التقرير يجب أن يكون عارياً من شوائب الشبهات والتردد والإبهام لأنه سيكون الميزان والمعيار الأساسي للعمل من الآن فصاعدًا.

أهمية هذه الوثيقة، كونها جاءت في فترة بدأت فيها الإدارة العامة تنتظم، وتتخلص مما شابها في بدايات النشأة، من موظفين عموميين جاءوا لتحقيق مكاسب شخصية، وإرساء إدارة عامة قادرة على النهوض بالدولة الناهضة.

وتمهيداً لإصدار تعليمات تنظم الأعمال في الدوائر، وبين الإجراءات المعممة أصدرت ذات الحكومة في حزيران تعليمات تمنع الزيارات أثناء الدوام الرسمي، وخصصت أوقاتاً للعمل الحكومي، وضرورة اختيار موظفين أكفياء للعمل في جهاز الحكومة.

وبين سطور هذه التعليمات، "أمر بوجوب تأليف لجان في المقاطعات لإعداد جداول بأسماء الأشخاص من أهل البلاد الذين لديهم كفاءة ومقدرة للقيام بالأعمال الحكومية تمهيداً لتعيينهم".

وبين التعليمات اللافتة، إصدار بلاغ إلى محافظ العاصمة يتضمن الطلب إليه تنبيه الأهالي لتشجير أراضيهم، وتشغيل السجناء في تمهيد الطرق، بالإضافة إلى تنظيم ملفات الموظفين.

هذه الإجراءات تبعها إصدار قانون تسجيل النفوس في شباط 1925م، وغايته إصدار بطاقات الأحوال الشخصية للمواطنين وجوازات السفر، من خلال لجان لتدوين سجل بأسماء الناس.

هذه الإجراءات تشرح جانباً من بدايات تشكل الإدارة العامة والنهوض بها، وانتظام الأمور فيها، إذ نجح الأردنيون، وبالرغم من وجود الانتداب البريطاني وسطوته، في التأسيس لجهاز إداري قادر على تلبية مطالب الناس ومعالجة همومهم.

ورضا الركابي تولى منصب رئيس النظار، والأمير شاكر بن زيد نائب العشائر، وحسن خالد أبو الهدى ناظر المالية، والشيخ سعيد أفندي الكرمي قاضي القضاة، وإبراهيم هاشم ناظر العدلية، واليوم وبعد هذه الأعوام من التطور وما حمله من إرث موصول يذكرنا بزمان أردني مضى.