بقلم : حسين الريان
في ظل عقوبات غير رادعة لأصحاب السوابق والمتعاطين وتجار المخدرات تبرز معضلة حقيقية تواجه المجتمع والقضاء معا فالمعتادون على الجريمة ممن تمرسوا التعامل مع قانون العقوبات الجرمية عبر محاكمات وسنوات من السجن باتوا يفهمون الثغرات ويستغلونها لصالحهم ضد خصومهم من عوام الناس ومع غياب التشريعات المكتملة لم تعد الأحكام القضائية ذات أثر رادع بل تحوولت لدى البعض إلى محطات مؤقتة في مسارهم الإجرامي المقلق للجميع.


القضاء " القاضي " الذي يُفترض أن يشكّل خط الدفاع الأخير يجد نفسه اليوم محاصرا بنصوص قانونية وتشريعات وأنظمة تلزمه بتطبيق الأحكام كما هي دون مساحة تقديرية كافية للأخذ بالحس الأمني أو مراعاة الخطورة المتكررة لبعض الجناة والنتيجة أن منظومة العدالة رغم انضباطها الشكلي باتت عاجزة فعليا عن كبح تكرار الجريمة بنسب كبيرة للاسف

إن استمرار هذا الواقع لا يُهدد فقط سلامة المجتمع بل يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول فعالية الردع القانوني ومدى حاجتنا لإصلاحات تشريعية جذرية تُعيد التوازن بين العدالة والأمن العام
في الوقت الذي يعد فيه ذلك التوازن صمام الطمأنينة والاستقرار والسلامة للجميع