وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وأكدت اللجنة في هذا الاطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لكافة المستجدات، والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وعكست المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة سلامة الاداء الاقتصادي والنقدي ومنعته، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية أيار 2025، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهراً.
كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.
كما عكست مؤشرات أداء القطاع المصرفي في المملكة صلابة القاعدة الراسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية، مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لديها بنسبة 6.8%،على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار في نهاية شهر نيسان 2025، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموًا بنسبة 3.4%،على أساس سنوي، لتبلغ نحو35.2 مليار دينار.
وحققت مؤشرات القطاع الخارجي كذلك تطورات ايجابية في ادائها، حيث سجلت الصادرات الكلية نمواً ملموسا نسبته 11.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار.
كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى3.1 مليار دولار، وارتفعت كذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى1.2 مليار دولار.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات