سرايا - أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن سوريا سيُعاد ربطها بنظام المدفوعات المالية الدولية "سويفت" خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة من شأنها أن تُعيد دمج الاقتصاد السوري تدريجيًا بالمنظومة المالية العالمية.
وأوضح، في تصريح لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن البنوك المحلية، إلى جانب البنك المركزي، قد حصلت بالفعل على رموز "سويفت"، مضيفًا أن الخطوة المتبقية تتمثل في استئناف البنوك المراسِلة الأجنبية معالجة التحويلات المالية الواردة والصادرة.
وشدد حصرية على أن عودة العمل بنظام "سويفت" ستُسهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، فضلًا عن تسهيل عمليات التصدير، وهو ما يمثل دفعة مهمة لاقتصاد أنهكته سنوات طويلة من الحرب والعقوبات.
وأشار إلى أن المصرف المركزي وضع خارطة طريق شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد، لتمكينه من لعب دور فاعل في إعادة بناء الاقتصاد الوطني. وأضاف: "نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إلغاء القيود التنظيمية وإعادة تأهيل دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات".
وحذر حصرية من أن الخطوات المتخذة حتى الآن – سواء عبر إصدار تراخيص أو رفع بعض العقوبات – كانت انتقائية وغير مكتملة، مؤكدًا أن التنفيذ يجب أن يكون شاملاً ومنظماً لضمان الفاعلية الاقتصادية.
كما أعرب عن أمله في أن تُسهم هذه الإصلاحات في استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإزالة العوائق أمام التجارة الدولية، والمساعدة في تطبيع سعر صرف العملة المحلية، إلى جانب إصلاح شامل للقطاع المصرفي.
واختتم حصرية تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز صورة سوريا كمركز مالي إقليمي سيكون ضرورياً خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بتدفقات كبيرة من الاستثمارات في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، مضيفًا أن هذا المسار سيكون "بالغ الأهمية لمستقبل الاقتصاد السوري".
وأوضح، في تصريح لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن البنوك المحلية، إلى جانب البنك المركزي، قد حصلت بالفعل على رموز "سويفت"، مضيفًا أن الخطوة المتبقية تتمثل في استئناف البنوك المراسِلة الأجنبية معالجة التحويلات المالية الواردة والصادرة.
وشدد حصرية على أن عودة العمل بنظام "سويفت" ستُسهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، فضلًا عن تسهيل عمليات التصدير، وهو ما يمثل دفعة مهمة لاقتصاد أنهكته سنوات طويلة من الحرب والعقوبات.
وأشار إلى أن المصرف المركزي وضع خارطة طريق شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد، لتمكينه من لعب دور فاعل في إعادة بناء الاقتصاد الوطني. وأضاف: "نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إلغاء القيود التنظيمية وإعادة تأهيل دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات".
وحذر حصرية من أن الخطوات المتخذة حتى الآن – سواء عبر إصدار تراخيص أو رفع بعض العقوبات – كانت انتقائية وغير مكتملة، مؤكدًا أن التنفيذ يجب أن يكون شاملاً ومنظماً لضمان الفاعلية الاقتصادية.
كما أعرب عن أمله في أن تُسهم هذه الإصلاحات في استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإزالة العوائق أمام التجارة الدولية، والمساعدة في تطبيع سعر صرف العملة المحلية، إلى جانب إصلاح شامل للقطاع المصرفي.
واختتم حصرية تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز صورة سوريا كمركز مالي إقليمي سيكون ضرورياً خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بتدفقات كبيرة من الاستثمارات في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، مضيفًا أن هذا المسار سيكون "بالغ الأهمية لمستقبل الاقتصاد السوري".
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات