بقلم : محمد علي الزعبي
في حضرة العدالة، تقف وزارة العدل شامخةً كأحد أعمدة الدولة الحديثة، تؤدي رسالتها برصانة المؤسسية وبُعد النظر الإصلاحي، حافظةً لهيبة القانون وكرامة المواطن. فمنذ تأسيسها، حملت على عاتقها مسؤولية إدارة الشأن القضائي ودعم استقلاليته، فكانت الحاضنة التنظيمية للقضاء، والمحرّك الصامت لمسيرة العدالة.

استنادًا إلى الرؤية الملكية السامية، شهدت الوزارة خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في بنيتها الإدارية والتقنية، تجسدت في تسريع إجراءات التقاضي، وتوسيع نطاق العدالة الرقمية، وتحديث البنية التحتية للمحاكم، ما انعكس إيجابًا على ثقة المواطنين بأداء الجهاز القضائي.

برزت بمراحل مفاصلية، جهود إصلاحية قادها وزير العدل، معالي الدكتور بسام التلهوني، والذي لعب دورًا محوريًا في إعادة هيكلة الإجراءات العدلية وتعزيز الخدمات الإلكترونية، ورفع كفاءة مؤشرات الأداء المؤسسي، من خلال مبادرات نوعية ساهمت في تسهيل الوصول للعدالة وتطوير البيئة القضائية.

اليوم، تُقاس فعالية الوزارة ليس فقط بحجم القوانين التي تديرها، بل بقدرتها على التكيف، والابتكار، وتوفير بيئة قضائية شفافة وناجزة. فقد تحسنت مؤشرات الأداء بوضوح، من حيث نسبة الفصل في القضايا، وتقليص مدد التقاضي، ورفع مستويات رضا متلقي الخدمة، لتصبح الوزارة نموذجًا متقدمًا في الإدارة العدلية على مستوى الإقليم.

إن وزارة العدل، بما تمثله من عمق سيادي وقيمة قانونية، تظل ركيزة لا غنى عنها في ترسيخ دولة القانون، وحامية لحقوق الإنسان، وحاضنة للإصلاح البنيوي المستدام.