سرايا - بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

وقال ترامب الثلاثاء من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي.

كما أضاف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة.

فكيف سيؤثر هذا الرفع للعقوبات على واقع سوريا التي تعاني من أزمات اقتصادية خانقة جراء سنوات الحرب الطويلة؟

"فتح الأسواق"
أشارت الأكاديمية والمحللة الاقتصادية لانا بادفان إلى أن "رفع العقوبات الأميركية يمكن أن يُحدث تحولاً جذرياً في الاقتصاد السوري، حيث سيسمح بفتح الأسواق أمام البضائع والسلع الأساسية، مما يسهل الحصول على المواد الغذائية والدوائية".

كما رأت في تصريحات أن ذلك "سيفتح المجال أمام مشاريع إعادة الإعمار التي تحتاجها البنية التحتية المتضررة من النزاع، بما يشمل بناء المدارس والمستشفيات والطرق".

من جهته قال المحلل الاقتصادي عابد فضيلة "العربية.نت" إنه "باعتبار أن التخفيض الأميركي للعقوبات سيليه قرار أوروبي مماثل ومن جهات أخرى، فهذا لا يعني تحقيق رخاء اقتصادي واجتماعي فوري، لكنه سيخلق مبدئياً مناخاً استثمارياً إيجابياً وقوياً للمستثمرين السوريين وغير السوريين".

بدوره لفت الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوري عمار يوسف إلى أن "إلغاء العقوبات الأميركية يعني فتح الباب أمام المستثمرين، خاصة أن البلاد تعرضت لدمار كبير وتعد اليوم أرضاً خصبة لمشاريع كثيرة كإعادة الإعمار والاستثمار في قطاعي النفط والطاقة والسياحة والزراعة".

وقال إن "هناك معوقات كبيرة أمام الاقتصاد السوري، لكن رفع العقوبات مسألة ضرورية وفي غاية الأهمية، وستساهم في استعادة ما خسرته البلاد جراء الحرب من خلال إعادة الإعمار وعودة الإنتاج المحلي في قطاعات متعددة".

قفزة كبيرة لليرة السورية
يشار إلى أن الليرة السورية سجلت قفزة كبيرة أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، لترتفع بنحو 10% خلال دقائق، بعد إعلان ترامب، من الرياض، رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وتداولت منصات ومواقع لتداول العملة السورية ارتفاع الليرة مقابل الدولار إلى 8700 ليرة، وسعر الشراء إلى 8300 ليرة.


يذكر أنه منذ توليها الحكم عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، طالبت السلطات الجديدة في دمشق المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011، واعتبرتها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.