سرايا - لا يزال مقطع الفيديو الذي نشره الزميل هاشم الخالدي حول آلية تعيين اللجنة الوزارية للمناصب العليا يثير تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، في ظل تساؤلات متزايدة حول شفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وفي تطور لافت، وجّه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحمد إبراهيم الهميسات، مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء، طالب فيها بمراجعة آلية التعيين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات قد تكون وقعت في عملية فرز واختيار القيادات الحكومية.

وأكد الهميسات في مذكرته أن الدستور الأردني كفل لكل مواطن حق تولي المناصب العامة وفقاً لما ينص عليه القانون والأنظمة، مشيراً إلى أن نظام القيادات الحكومية جاء ضمن منظومة تحديث وتطوير القطاع العام بهدف تعزيز الكفاءة والعدالة في تولي المناصب القيادية.

وأشار إلى أن تعديل الحكومة لنظام القيادات الحكومية لسنة 2025، والذي تم مؤخراً، جاء بعد موجة من التساؤلات والانتقادات بشأن آلية التعيين، ما يعد مؤشراً على وجود قصور في تطبيق النظام السابق، وممارسة خاطئة أثّرت سلباً على العدالة والشفافية.

وشدد الهميسات على أن العديد من المتقدمين للوظائف القيادية تعرّضوا للظلم ولم يُنصفوا، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على ما جرى، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً، احتراماً لمبادئ دولة القانون والعدالة.

وتاليًا مذكرة النائب احمد الهميسات:- 

وتاليًا فيديو الزميل هاشم الخالدي :- 

• إقرأ أيضاً : ارتفاع أسعار الذهب 70 قرشًا في الأردن الثلاثاء
• إقرأ أيضاً : ضبط مخالفات خطرة على طرق خارجية و إصابات بحوادث تصادم
• إقرأ أيضاً : "بعد السقوط" .. برنامج جديد على "بودكاست سرايا" يكشف قضايا صادمة لقصص أردنية مؤلمة