سرايا - تزايدت شكاوى المواطنين في مختلف مناطق المملكة، ولا سيما في لواء بني عبيد، من ظاهرة الكلاب الضالة التي باتت تشكّل خطرًا يوميًا على حياتهم وسلامة أبنائهم.
ورغم الجهود التي تبذلها البلديات للحد من هذه الظاهرة، إلا أن التعديلات الأخيرة على قانون الإدارة المحلية لسنة 2021 قيدت صلاحيات البلديات في التعامل معها، مما أثار حالة من الجدل والانتقادات.
وفي هذا السياق، كتب المهندس جمال نايف أبو عبيد، رئيس لجنة بلدية بني عبيد، مقالا يسلط الضوء على حجم المشكلة ومعيقات معالجتها، مطالبًا بإعادة النظر في التشريعات لضمان حماية المواطنين ودعم البلديات في أداء مهامها:
ظاهرة الكلاب الضالة إلى أين .. وإلى متى؟
تزايدت شكاوي المواطنين في لواء بني عبيد وكافة مناطق المملكة من ظاهرة الكلاب الضالة التي تهاجم المواطنين والمتواجدة بكثرة في الأحياء السكنية، مما دفع البلدية إلى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه المشكلة والتي أصبحت مشكلة تؤرق كافة المجتمعات المحلية، إلا أن التعديلات الأخيرة على قانون الإدارة المحلية لسنة 2021 أثارت جدلاً واسعًا حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة.
ويعتبر قانون البلديات لسنة 1955 أكثر تقدمًا من قانون الإدارة المحلية لسنة 2021، حيث منح صلاحيات واسعة للمجلس البلدي لحماية صحة المواطن ومتابعة سلامته، وتنص المادة (35) لسنة 1955 من قانون البلديات على مسؤولية المجلس البلدي في مراقبة الكلاب الضالة والتخلص منها كوسيلة للوقاية من الأخطار.
ومع ذلك، جاء قانون الإدارة المحلية لسنة 2021 ليُقيد صلاحيات البلديات، حيث تشير المادة (24) إلى ضرورة مراقبة الكلاب الضالة والتعامل معها، ولكنها تمنع البلديات من التخلص منها أو تسميمها، وتركز على إنشاء أماكن إيواء لها.
هذا التعديل قَيد صلاحيات البلديات في التصدي لمشكلة الكلاب الضالة، والتي تشكل خطراً على السلامة العامة.
وفي هذا السياق تُعبر البلديات عن قلقها تجاه هذه التعديلات، حيث تم تحويل بعض موظفيها إلى المحاكم بسبب تصديهم للكلاب الضالة والتخلص منها.
كما أن توفير أماكن إيواء للكلاب الضالة يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على البلديات، بالإضافة إلى نقص الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع هذه الحيوانات، التي تشكل خطرًا على المواطنين وعلى الصحة والسلامة العامة.
لذا، أرجو من وزارة الإدارة المحلية ممثلة بمعالي المهندس وليد المصري الأكرم أن يأخذ بعين الاعتبار تعديل هذه المادة في مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، مما يتيح لها العودة إلى صلاحياتها السابقة في التخلص من الكلاب الضالة، مع التأكيد على أن "الإنسان هو أغلى ما نملك"، وأن دعم دورها في حماية الصحة العامة والسلامة يُعد أمرًا ضروريًا.
لقد وقَعَت بلدية بني عبيد في إحراجات كثيرة عند مراجعاتها المتكررة من قبل السيدات والمواطنين والطلب بضرورة التدخل لحمايتهم وحماية أبنائهم من الكلاب الضالة عند الخروج من منازلهم إلى المدارس صباحًا أو إلى أماكن عملهم، وكذلك حين عودتهم مساءً إلى أماكن سكنهم، حيث أفادوا بوجود مجموعات كبيرة من الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية.
وكنا عاجزين في البلدية عن مساعدتهم كون قانون الإدارة المحلية لسنة 2021 لا يعطي البلديات الصلاحيات بالتخلص من الكلاب الضالة، وأملُنا كبير في معالي المهندس وليد المصري الأكرم بأن يأخذ بعين الاعتبار التخلص من الكلاب الضالة في مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، بحيث تكون مسؤولية وصلاحيات البلديات في المملكة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات